صيادلة 27 ولاية يخرجون للشارع
أعلن الصيادلة في احتجاج نظموه صباح أمس الأحد، بحضور أزيد من 400 صيدلي وكذا ممثلي 72 ولاية وأعضاء المكتب والمجلس الوطنيين للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص أمام مقر المكتب الولائي لنقابة ”صنابو” بتلمسان، أنهم ليسوا سياسيين ولا يمارسون السياسة بمطالبهم، في رد مباشر على تسريبات حاول أصحابهم، إعطاء الطابع السياسي لحركتهم الاحتجاجية التي عرفت حضورا أمنيا بارزا لرجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني، حيث راقب رجال الشرطة الوضع عن كثب، فيما صرح مصدر أمني لـ”النهار”، أن الاحتجاج لم يسجل أي احتكاك بين الطرفين. وطالب الصيادلة برفع العقوبات التي سلّطها صندوق الضمان الاجتماعي على 157 صيدلي من زملائهم، كما طالبوا بإلغاء النمط المتبع في الرقابة البعدية، وسحب الاهتمامات التي ساقها مدير وكالة تلمسان بحق الصيادلة حسب التصريح الذي سبق الوقفة الاحتجاجية.وقال عابد فيصل، الأمين العام للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في ندوة صحفية نشطها البارحة وحضرتها ”النهار”، أن الخلاف الحاصل بين صيادلة تلمسان ومدير وكالة الضمان الاجتماعي لنفس الولاية بدأ في تلمسان، وأنه أصبح قضية وطنية يتحمل مسؤوليتها كافة الصيادلة في الجزائر.وفي رده على سؤال لـ”النهار” بشأن طبيعة الخلاف الذي فجر العلاقة بينهم وبين وكالة الضمان الاجتماعي بتلمسان، قال عابد فيصل، إن مدير كناس تلمسان، سلط عقوبات على 157 صيدلي من مجموع 398 صيدلي بالولاية، وأنها تحولت إلى قضية 8 آلاف صيدلي في الجزائر، مشيرا إلى أن وكالة تلمسان لجأت إلى المراقبة البعدية لأربع سنوات ماضية بأثر رجعي، وهذا مخالف للقانون، لأن أي اختلالات يتحمل مسؤوليتها المريض والصندوق وليس الصيدلي الذي يبقى مسؤولا عن الاختلالات أثناء الرقابة القبلية.وعن موقف الوصاية، أشار نفس المتحدث، إلى أن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوب مع مطالبهم ووجّه تعليمة للمديرين الولائيين بتاريخ 7 فيفري، يحثهم فيها على ضرورة فتح الحوار مع الصيادلة وتفعيل اجتماعات اللجنة المختلطة، التي تعتبر الإطار القانوني لحل كل الخلافات بين الطرفين، إلا أن مدير وكالة تلمسان رفض هذه التعليمات جملة وتفصيلا، وأوضح الأمين الوطني لنقابة الصيادلة، أنهم أودعوا طلبا لعقد اجتماع مع وزير العمل، وأن ذلك سيحدث بمجرد عودة الوزير من زيارة العمل التي تقوده إلى سويسرا.وفي الأخير تلا ممثل عن الصيادلة البيان الختامي الذي طالب بتفعيل نشاط واجتماعات اللجنة المختلطة، كما أعلن عن تشكيل لجنتين للحوار الأولى تم إيفادها إلى مدير وكالة الضمان الاجتماعي بتلمسان والثانية إلى والي تلمسان بصفته ممثلا للحكومة.وجدد الأمين الوطني لنقابة السنابي، تأكيده على أنهم دعاة حوار مع الوصاية، وأنهم شركاء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نافيا بالمناسبة أن تكون نقابته قد دعت إلى فسخ العقود مع صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن لا أحد بإمكانه أن يركب مطالبهم لتصفية حسابات خاصة.
