صندوق ترقية الصادرات.. يعرقل التصدير ويؤخر تعويضات المصدرين

أسفرت عملية الرقابة التي شملت صندوق دعم الصادرات بعنوان الفترة الممتدة “2017-2020” عن عدم مساهمة هذا الأخير وبصورة جيدة في تطوير الصادرات.

ويلاحظ حسب تقرير مجلس المحاسبة أن الموارد المتاحة لصندوق دعم الصادرات إلى غاية 2020 تقدر بـ49 مليار دينار، لم يستعمل منها إلى ما نسبته 3 من المائة.

كما جرى تسجيل وجود تأخرات معتبرة في معالجة طلبات التعويض المسجلة للمصدرين، وهو ما جعل عدد المستفيدين من الإعانات المالية الموجهة لترقية الصادرات ضئيل.

ورصد تقرير مجلس المحاسبة أنه لم يتم إعداد أي تقرير فيما يخص التظاهرات والمعارض وتأثيرها على الصادرات.

وبشأن توسيع نطاق الصادرات، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا المجال في ظل غياب قواعد معتمدة من وزارة التجارة وترقية الصادرات، حيث لم يتم إقرار أو منح أي إعانة جديدة.

وعن البند الذي وضع للتكفل بجزء من التكاليف المتعلقة بإنشاء جودة العلامات التجارية، فلم يتم إلى حد الآن إعداد قرار وزاري يحدد الإجراءات التنفيذية كون إنشاء العلامات التجارية والمعايير للمنتجات السهلة التصدير تعد حاسمة لعملية التصدير والمشاركة الناجحة في المعارض والتظاهرات.

ويحوَل لصندوق دعم الصادرات شهريا حصة 5 من المائة من الرسم الداخلي على الاستهلاك من طرف الخزينة، توجه لتعويض كلي أو جزئي لمختلف المصاريف المتعلقة بترقية الصادرات.

وأثبتت التحريات التي قام بها قضاة مجلس المحاسبة حسب تقريرهم لسنة 2022، بأن أنواع النفقات المؤهلة للتعويض بعنوان البرنامج السنوي، لا تحدد التدابير الواجب تنفيذها كما أنها غير مصحوبة بأهداف محددة على أساس تنفيذ ميزانية السنوات السابقة.

والأكثر من ذلك، يضيف التقرير، فإن النفقات لا تحتوي على أي إشارة إلى النفقات المتوقعة الضرورية ولا إلى آجال إنجازها، كما اكتشف القضاة غياب الدقة في معايير الأهلية للاستفادة من الإعانات للمشاركة في التظاهرات والمعارض الخارجية.

وعلى سبيل المثال، تضمنت فواتير “صافكس” ستة أنواع من المصاريف خاصة بالمشاركة في التظاهرات الدولية غير مفصلة وفي بعض الأحيان تفتقر للشفافية.

وتبين من خلال فحص الملفات، غياب أو نقص الرقابة المطلوبة على المبالغ المفوترة من أجل التحديد الدقيق لمبلغ التعويض المستحق الذي يسمح بإعداد بطاقة الالتزام بالمبلغ المحدد بدقة للنفقة الملتزم بها.

كما جرى تسجيل التأخر في التسديد الذي يتجاوز أحيانا أكثر من 8 سنوات على غرار مصاريف المعارض المنظمة في نواقشوط وداكار وواغادوغو والتي تم تسديدها في 2019 بعد عدة تعديلات على الالتزامات لتحديد القيمة الصحيحة.

كما سجل القضاة تأخرا كبيرا في معالجة الملفات، حيث تشير المعطيات المتاحة إلى أنه تم تعويض 678 ملف فقط من أصل 1059 تم تسجيله، فيما قدر إجمالي عدد طلبات التعويض المستلمة بين الفاتح جانفي ونوفمبر 2021 بـ384 ألف ملف، غير أنه لم يتم تعويضهم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ذلك، سجِل 381 طلبا آخر مودع في السنوات السابقة لا تزال عالقة في انتظار التعويض.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور