صندوق النقد الدولي يتوقع إنخفاض البطالة بالجزائر إلى 9.8 بالمائة سنة 2023
قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته الخاصة بنمو الإقتصاد الجزائري لسنة 2022. بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة. بدلا من 1.9 بالمائة المقدرة سابقا.
وفي آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
تتوقع مؤسسة بريتون وودز، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سنة 2023، إلى 2.4 بالمائة أيضا. مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد حقق الإقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة سنة 2021. الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط. بالإضافة إلى ذلك، فمن المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات. ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام “مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر” قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023.
ويمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021. بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص الشغل، إعتبر الصندوق، أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة. وأعادت مؤسسة بروتن وودز النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندة على نسبة تتراوح ما بين 11،1بالمائة. و 9.8 بالمائة في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر إرتفاع البطالة إلى 14،7 بالمائة سنة 2021.
وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13،4 حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14،1 بالمائة سنة 2021.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة.