صندوق التقاعد الفرنسي يُوقف صرف معاشات الجزائريين
؟ 005 متقاعد مستفيد من المعاش الفرنسي فاق سنّهم الـ100 سنة !
وضع آليات جديدة للتأكد من شهادة الحياة للمتقاعدين الجزائريين كل شهرين
شرع صندوق التقاعد في فرنسا، في توقيف صرف المعاشات الخاصة بالجزائريين المتقاعدين الذين زاولوا عملهم في فرنسا، بعد أن بلغتها تقارير حول عدم وجودهم على قيد الحياة، فيما فتحت كل من قنصلية فرنسا بالجزائر، ووهران، وعنابة تحقيقات موسّعة حول المستفيدين من المعاشات.وحسبما كشفته مصادر رسمية من السفارة الفرنسية، فإنه شرع منذ شهر فيفري الماضي في تحقيقات موسّعة، تخصّ جزائريين تم توقيف صرف المعاشات الخاصة بهم، والتي ما تزال مفتوحة إلى يومنا هذا، قامت بها قنصلية فرنسا بالجزائر، كما ستشمل في مرحلة ثانية قنصلية فرنسا بوهران وعنابة.وذكرت ذات المصادر، أن قرار صندوق التقاعد الفرنسي ”كناف”، بتوقيف صرف المعاشات تم آليا، للعديد من الأسباب، من بينها عدم وجود المستفيد من المعاش في العناوين التي تُركت على مستوى الصندوق، إذ وجّهت مراسلات عديدة إلى المعنيين بالأمر، إلا أن القنصليات الفرنسية في الجزائر لم تجدهم في تلك العناوين، وأضافت أن الإجراءات الرقابية التي شرعت فيها السلطات الفرنسية، المتعلّقة بالتحقق من شهادة الحياة للمتقاعدين المنتسبين للصندوق من المقيمين في الجزائر، المقدّر عددهم بـ005 ألف متقاعد، من بينهم 500 شخص فاق سنّهم 100 سنة، وهو الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى التحقيق في المسألة، لإمكانية استفادة أشخاص آخرين من المعاش.وعلى الصعيد ذاته، أكدت ذات المصادر لـ”النهار”، أن وكالات تأمين محلّية ستحصل على اعتمادات خاصة من طرف المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر، للقيام بعمليات التحقّق من شهادة الحياة للمتقاعدين والتصديق عليها قبل إرسالها إلى الصندوق، مع ضمان تكرار العملية سنويا على فترات لا تتعدّى مدّة شهرين، وفي حال عدم تزويد صندوق التقاعد الفرنسي”كناف” لم يتحصّل الصندوق على الردّ في هذه الفترة، يُقطع بصفة آلية المعاش عن المتقاعد.وعلى الرغم من قلّة المتقاعدين الجزائريين المستفيدين من النظام الفرنسي، وتواضع القيمة المالية المحوّلة لفائدتهم، فإن التدابير التقليدية مرتقبة، ستشملهم في إطار المساعي الفرنسية ضبط قوائم المستفيدين، من دون إعادة النظر في بنود الاتفاقية الجزائرية الفرنسية، المحدّدة لكافة الحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي للرعايا الجزائريين والفرنسيين العاملين في أراضي كل دولة من الدولتين، إلا أن السلطات الفرنسية ستقوم بالتدقيق ومتابعة ملفات المستفيدين من منح التقاعد، وتوقيف تقديم المنح في حالة وفاة المعني واستيفاء الشروط المتّفق عليها في الاتفاقية العامة الجزائرية الفرنسية.
