صفقات مشبوهة تجرّ رجل أعمال مشهور وتكلّفه السجن 10 سنوات
تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي. المتابع برفقة أفراد عائلته كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين. لتورطهم في قضية فساد جرت ايضا موظفين و اطارات سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. منهم من هو في سن التقاعد الى التحقيق فالمتابعة القضائية. ليصل عدد المتهمين اجمالا إلى 65 متهما .
كما اتسمت مجريات المحاكمة منذ انطلاقها يوم أمس الأحد، بانكار المتهمين لما تسب اليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضبطية القضائية. خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف ” أرزقي براقي”. الذي في كل مرة يمسح فيه الاتهام من طرف المتهمين. بحكم أنه كان يتولى منصب مدير لوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنا و ارتكاب الوقائع.
وفي جلسة اليوم واجهت رئيس الجلسة عدد من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الاعمال الموقوف رجل الاعمال “غ.ع.حق”. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة. منها ما تمت عن طريق التراضي بذريعة الإستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بعدة مشاريع وفقا للقانون. منها صفقات ابرمت مع وزارة الدفاع والوكالة الوطنية للسدود. وكانت ناجحة وتم تسليمها في وقتها المناسب دون أي تحفظ وهي مستغلة حاليا. مذكرا القاضي بأن جل مشاريعه كانت من أمواله الخاصة دون الاستفادة من اية قرض.
كما أنكر المتهم في ذات السياق بتزويره او استعماله وثائق وشهادات تم مواجهتها بها خلال مجريات التحقيق بأنها مزورة. في حين، أكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات .
وفي جوابه على سؤال القاضي فيما يخص العقار الذي اشتراه الوزير ارزقي براقي اجاب المتهم امه. وبحكم اقامته بحي درارية بالعاصمة ومعرفته بالمنطقة وأسعارها توسط في عملية الشراء.
وذكر المتهم انه يعيش أسوء أيامه بعدما عديد الخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام. وبأمواله الخاصة وجد نفسه اليوم معاقبا ب10 سنوات حبسا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمسا البراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
