صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
حدد مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية شروط وكيفيات ممارسة الانشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
ويهدف هذا المرسوم الصادر في العدد رقم 73 إلى تعديل وتتميم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في أوت 2015.
ويهدف إلى تعديل وتتميم بعض احكام المتعلقة بشروط و كيفيات ممارسة الانشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
ووفق هذا المرسوم لا يلزم طالب التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط اومهنة منظمة، بإرفاق نسخة من الرخصة أوالاعتماد المطلوبين بالملف.
كما تبقى الممارسة الفعلية للنشاط او المهنة المنظمة مرتبطة بالحصول على الاعتماد اوالرخصة اللذين تسلمهما الادارة أوالهيئة المؤهلة.
وأضاف المرسوم ان الانشطة اوالمهن المؤطرة بأحكام تشريعية تنص صراحة على ان الاعتماد اوالرخصة المسلمين من الادارة اوالهيئة المؤهلة.
ويجب ان يتم الحصول عليهما قبل التسجيل في السجل التجاري.
في حين طالب التسجيل ملزما في هذه الحالة بإرفاق نسخة من الاعتماد اوالرخصة المطلوبين بملف التسجيل في السجل التجاري.
ويجب ان يتضمن النص المنظم للنشاط اوالمهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص بالتعريف بطبيعة النشاط اوالمهنة المراد تنظيمهما بدقة.
وذلك بالرجوع خصوصا الى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري وتحديد الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط اوالمهنة المنظمة.
وينص ذات المرسوم على تحديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات والوسائل التقنية.
وكذا وضع نظام يحدد كيفيات اجراء الرقابة على ممارسة النشاط اوالمهنة المنظمة.
من خلال توضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الاعوان المؤهلين في هذا المجال.
المرسوم هذا ينص على وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أوالمعنوي.
وأيضا المستفيد من الرخصة اوالاعتماد والعقوبات الادارية في حالة المخالفات.
