صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بعد المصادقة عليه من قبل الغرفتين.
وتم إدخال تعديلات على القانون منها تغيير قيمة الرسوم على السيارات السياحية والنفعية.
كما تم إلغاء إلزامية التصريح بمبلغ 1000 يورو عند مغادرة التراب الوطني وإبقاء التصريح بمبلغ 5000 يورو.
وتم تعديل المادة 14 بالنص ضمن الفقرة الأولى من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الشركات المدنية ذات الطابع المهني بكونها مشمولة بحكم هذه المادة والمتعلقة بإخضاع المهن الحرة إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
وورد أيضا تعديل المادة 19 بمراجعة مستويات السيارات حسب سعة الأسطوانة وكذا مبالغ الرسم طابع المنصوص عليها في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع.
إضافة إلى تعديل المادة 34 بإعادة إدراجا المادة 70 من قانون المالية 2020 وتقليص الإجراء الانتقالي المتعلق بإخضاع الخدمات المتصلة بالشركات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار .
وتأجير سيارات النقل السياحي للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بدل 31 ديسمبر 2022
ونصت المادة 35 بإعادة صياغتها من حيث الشكل على نحو يبرز بندين مستقلين: آجال تمديد تقديم التصريحات الجبائية وكذا دفع الضرائب والرسوم المتعلق بها.
كما تم تمديد الآجال القانونية لاكتتاب التصريحات الجمركية وتسويتها من طرف مصالح الجمارك وكذا آجال دفع الحقوق والرسوم الجمركية وهذا ما يفيد توضيح التدبير الذي تضمنته هذه المادة.
نصت المادة 36 بما يوضح أن لوازم وقطع غيار المعدات المستعملة في الكشف والشار إليها في المادة بتلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
إدراج رقم حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
كما نص على تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار ات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها بقصد توسيع العضوية إلى رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورئيسي غرفة الفلاحة والتجارة.
تمديد سند العبور لدى الجمارك للسيارة المستوردة وكذا تحديد سقف مبلغ العملة الصعبة المصرح بها لدى الجمارك.
وتحديد القطاعات الاستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49 الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من قبل طرف أفراد الجالية مرة كل 5 سنوات وكذا اقتراح رفع سعة الأسطوانات بالنسبة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة.
