صاحب مشروع استـثماري يتهم مستوردا بالاحتيال عليه لجلب عتاد في الدار البيضاء
تابعت، أمس، محكمة الحراش صاحب شركة استيراد كائنة بالدار البيضاء بتهمة النصب والاحتيال على صاحب مشروع مصنع مواد غذائية وسلبه مبلغ 221 مليون سنتيم، والتماطل في تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بينهما في توريد عتاد خاصة بإنتاج المواد الغذائية وخرقه لها وتجاوزه الآجال المتفق عليها لتوريد العتاد، وتعطيل مشروعه المنجز في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.واستنادا للمعلومات التي صرح بها الضحية المهندس خلال المحاكمة التي جرت أمس، فقد أكد أنه لجأ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بملف إداري كامل للإشراف على مشروعه الخاص بإنجاز مصنع خاص بالمواد الغذائية ببجاية برأس مال يقدر بـ700 مليون سنتيم، الذي تم الاتفاق عليه وإلزامه بالبحث عن مورد لتوريد عتاد المصنع بتقديم تسبيق له بـ30 من المائة وتسليمه صكا بقيمة 221 مليون سنتيم، حسب ما ينص عليه قانون المعاملات في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث أكد أنه بعد البحث المطول لجأ لشركة المتهم الكائنة بالدار البيضاء لتقديمها عروضا مغرية بتقديم وعود بتوريد العتاد في مدة 10 أيام، وتم تجسيد ذلك في اتفاقية مبرمة بينهما في شهر فيفري 2014، وأشار إلى أنه من أجل تقديم الوقت الكافي لذلك مدد لهم الآجال لمدة شهر، غير أن المتهم صار يتماطل في الرد عليه لتسليمه العتاد وتمديد الآجال أكثر من مرة، إلى أن بلغت المدة 6 أشهر مع رفض المتهم الرد على اتصالاته الهاتفية، الأمر الذي دفعه إلى تقييد شكوى مرفقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، شهر جويلية 2014، وتم الرد عليه بعد 3 أشهر، مشيرا إلى أنه مرت عليه سنة كاملة من دون تسلم عتاده. المتهم وخلال المحاكمة أنكر الجرم المنسوب إليه وأكد أن عتاد الضحية موجود حاليا وعليه تسليم الصك من أجل تسلمه، مشيرا إلى أنه تم الاتصال به من أجل تسلمه لكنه هو من تماطل في ذلك، وأشار دفاعه إلى أن أركان جريمة النصب والاحتيال في ملف الحال غير قائمة وطالب بإفادة موكله بالبراءة، مشيرا إلى أن الضحية تراجع عن القيمة التي صرح بها لدى قاضي التحقيق والمقدر بأن قيمة الصك تقدر بـ337 مليون سنتيم وتحديده خلال المحاكمة بمبلغ 221 مليون سنتيم، غير أن الضحية عقب أن أن القيمة الأول تعد قيمة الإعفاء الضريبي. من جهته، دفاع الضحية طالب بالتأسس طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع مبلغ 5 ملايين دج تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة به، وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية.
