شيخ يتّهم قريبه بتزوير توقيعه للاستيلاء على أرض أشقائه في الشراڤة بالعاصمة

تفاجأ شيخ طاعن في السن بمقاضاته من قبل قريبه بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، وهذا بعدما أنكر هذا الأخير مرافقته إلى مديرية مسح الأراضي بالشراڤة كشاهد وإدلائه بتصريحات مفادها أن القطعة الأرضية المقدرة مساحتها بـ 513  متر مربع، الكائن مقرها بحي قاوش، ملك للمتهم الطاعن في السن، كما فنّد هذا الأخير توقيعه على البطاقة العقارية  . خلال جلسة المحاكمة، أنكر الضحية البالغ من العمر 70 سنة، معرفته بالمتهم الذي أكد للقاضي الجزائي أنه يعرفه معرفة جيدة كونه وشقيقه متزوجان بشقيقتين، مضيفا أنه في سنة 2010، طلب منه ومن خاله الذي وافته المنية مرافقته كشهود إلى مديرية مسح الأراضي بالشراڤة ليدليا بشهادتهما المتمثلة في أن القطعة الأرضية سالفة الذكر ملكه، وهو الأمر الذي يفنده الضحية جملة وتفصيلا، كما أوضح المتهم أنه حينها قدم وثائق مفادها أنه مساحة الأرض التي يملكها وأشقاؤه الورثة تقدر بـ513 متر مربع، يحوز منها على 173 متر مربع، مؤكدا أنه عند استخراجه للبطاقة العقارية التي أمضى عليها الشهود لم ينتبه للخطإ المطبعي الذي ورد فيها والمتمثل في أن مساحة عقاره تقدر بـ 513 متر مربع عوض عن 173 متر مربع، الأمر الذي جعل أشقاءه الورثة يقومون بمقاضاته بتهم التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بعد أن تأكد لهم من خلال الشهادة السلبية أن المتهم استولى على كامل مساحة القطعة الأرضية التي تقدر بـ  513 متر مربع،  في حين أن مساحة قطعته المدونة في ملفه القاعدي تقدر بـ 173 متر مربع فقط. وخلال جلسة المحاكمة، تم الاستماع لشهادة ممثل مديرية أملاك الدولة الذي صرح أن مديرية مسح الأراضي سبق لها وأن واجهت العديد من مثل هذه المشاكل، لاسيما عندما تكون القطعة الشاغرة جزءا من المساحة الكلية للورثة، ليقوم بعدها بتقديم عدة شروحات للقاضي الجزائي حول كيفية المسح وتحديد مساحة كل شخص من الورثة، وهذا بعدما صرح أن العملية كانت على أساس طلب يقدمه المالك إلى مديرية أملاك الدولة، التي بدورها تخطر لجنة المسح الموجودة على مستوى البلدية التي تكلف فرقة مختصة بالتنقل إلى القطعة الأرضية، وهذا بحضور صاحب الطلب وشاهدين، ليوضح في الأخير، أنه كثيرا ما تحدث مثل هذه المشاكل عند تحرير البطاقة العقارية في المحافظة العقارية، وذلك بسبب الخطإ الذي يقع عند تحرير المساحة، ليكشف بعدها عن إنجاز دراسة لتحيين وثائق البطاقة العقارية بإضافة البصمة مع التوقيع لتفادي الطعن بالتزوير فيها من قبل الشهود الذين يتراجعون عن شهاداتهم، وهذا لتفادي مثل هذه المشاكل المطروحة على مستوى إدارة أملاك الدولة، على غرار المحاكم. من جهته، دفاع المتهم ركز خلال مرافعته على عدم تزوير موكله للبطاقة العقارية بدليل تقرير الخبرة الذي لا يظهر وجود أي تزوير في التوقيع، كما أضاف الدفاع أن موكله لا يمكنه أكل مال اليتيم وهذا سبب اعترافه بوجود الورثة ولجوئه إلى مديرية مسح الأراضي للحصول على نصيبه الشرعي من الأرض محل النزاع وليس للاستيلاء على ممتلكاتهم، ليلتمس في الأخير إفادة موكله بالبراءة من الجرم المنسوب إليه. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الطاعن في السن.