شهادة الإيواء بـ4 آلاف دينار.. مستقبلا

شطب إسم المعني في البلدية الأصلية شرط أساسي

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منع استخراج شهادة الإيواء أو بطاقة الإقامة لغير المقيمين في البلدية، حيث اشترطت عليهم تقديم عقد موثق لدى الموثقين، يثبت صاحبه بأنه يقيم لدى أحد سكان البلدية التي يريد استخراج الوثيقة منها .

وقد أمر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جميع البلديات بوقف فوري لمنح بطاقة الإقامة وشهادة الإيواء من دون الحصول على عقد توثيقي، وذلك من أجل القضاء نهائيا على هذه الوثائق الموازية التي كانت تمنح على مستوى البلديات بتصريح مكتوب من قبل أحد المقيمين في البلدية، كون كل المعلومات الشخصية لأي كان مسجلة حاليا في البرنامج الإلكتروني للوزارة الوصية ووقف «التبزنيس» في هذه الوثائق، التي كانت تمنح نظير الاستفادة من المساكن في العاصمة وغيرها من ولايات الوطن.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الموثق، بوخلخال علي، في تصريح لـ«النهار»، أن العقود التوثيقية للراغبين في استخراج الشهادة على مستوى البلديات غير مرتفعة، وتصل أتعاب الموثقين فيها إلى حوالي 4 آلاف دينار فقط، شريطة حضور الطرفين وجميع الشروط القانونية الأخرى التي ينص عليها المشرع.

وقد لجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى هذا الإجراء لمنع المتاجرة بهذه الوثائق الإدارية ومنح شهادات الإيواء للأشخاص الذين يطلبون الإيواء عند الأقارب أو عند الأصدقاء والمقربين بعد التأكد من صحة البيانات والمعطيات المتعلقة بالشخص الذي يطلب هذه الشهادة قصد التأكد من هويته، وكذا التأكد من أسباب حاجته لهذه الشهادة، مع إلزام الشخص بإظهار شهادة شطب نفسه في بلديته الأصلية، وهي شهادة تتحصل عليها مصالح الحالة المدنية للبلدية، التي كان يقيم فيها. ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية، من وضع البطاقية الوطنية لشهادة الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الماضي، حيث سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية، كما سيتم استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت، وذلك بعد دخول الإمضاء الإلكتروني حيز الخدمة.