شكيب خليـل لن يُحاكـم قبـل 10 سنوات مـن الآن
القضية تعود إلى الصّفر وإجراءات إصدار مذكرة جديد للتوقيف لم تنطلق بعد
أكّد حُقوقيون ومُحامون، أنّ إجراءات مُحاكمة وزير الطاقة السّابق، شكيب خليل، قد تتطلّب 10 سنوات أخرى، خاصة وأنه لابدّ من إنجاز مذكرة توقيف أُخرى صادرة عن المحكمة العُليا من أجل تفعيل الإجراءات القانونية. وأفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، أنّ الإجراء المفعّل بشأن إصدار مُذكرة توقيف بحق شكيب خليل، غير قانوني، وعليه وجب تعيين مُستشارين من قبل المحكمة العُليا للتكفل بالإجراءات القانونية، وقال إنّ عملية محاكمة شكيب خليل لا يُمكن تحديدها، غير أنها قد تستغرق وقتا طويلا. من جِهته، ذكر المحامي رشيد مرسلي، أنّ الإجراءات التي تمّت إلى حدّ الآن كلها باطلة، والقرار الذي تمّ اتخاذه باطل، وأن المحكمة العليا هي المخوّلة الوحيدة اليوم باتخاذ إجراءات جديدة من أجل القبض على شكيب. وقال إنّ ذلك يتطلّب نقل كل الإجراءات التي ستقوم على مستوى محضر الضبطية القضائية للمخوّل قانونا بالمتابعة وهي المحكمة العليا، التي تقوم بدورها بتعيين قاضي التحقيق على مستوى المحكمة العليا، وبهذا تصح الإجراءات. وحسب نفس المتحدث، فإنّ كل الإجراءات تنطلق من نقطة الصفر، وعليه، فإن الإجراءات يمكن أن تطول، وقد تصل إلى 10 سنوات، خاصة إن كان شكيب خليل يحمل الجنسية الأمريكية، وبهذا فإن السلطات الأمريكية قد تمتنع نهائيا عن تسليمه، كما أن السلطات الأمريكية تصبح المخولة قانونا بتنفيذ القبض وليست السلطات الجزائرية. وذكر مرسلي في اتصال هاتفي، أنّ قضية عبد المومن خليفة هي الأخرى طالت بين إجراءات الطّعن والاستئناف والمعارضة، وكلها إجراءات يمكن أن تطيل مدة القبض على شكيب خليل. وأفاد رئيس اللّجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني في حديثه لـ«النهار»، أنّ الإجراءات الحالية الخاصة بتوقيف شكيب خليل غير «قانونية»، وأنه لابد من سحب القضية والانطلاق في إجراءات أخرى، صادرة عن المحكمة العليا، وقال إنّ جميع الإجراءات ستنطلق من الخُطوة الأولى، ما إن تصدر المحكمة العليا مذكرة توقيف في حق شكيب خليل.
