شـروط جديـدة للتحصّــل علــى السجـــل التجـــاري ومطـــاردة المتهرّبيــن مـــن الضـــرائـــب

وزارة التجارة توجّه تعليمة إلى المركز الوطني للسجل التجاري

 تسديد الضرائب وتسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي من بين الشروط

ألزمت وزارة التجارة المتعاملين والتجّار بالتقيّد بشروط جديدة أثناء التسجيل في السجل التجاري، عن طريق تسديد كافة الديون العالقة والضرائب، وتسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى صحيفة السوابق العدلية.

أرسلت وزارة التجارة تعليمة إلى ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحمل رقم 2014 مؤرخة في 24 / 12 / 2018، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، تفيد بأنه تبعا لإرسالية الأمين العام لوزارة التجارة والمستمدة من التعليمات الصادرة عن الوزير الأول.

فإن التسجيل في السجل التجاري وعلاوة على الوثائق التنظيمية المطلوبة، سيصبح من الآن فصاعدا مشروطا بنسخة من صحيفة السوابق القضائية ونسخة من جدول الضرائب المطهّرة.

بالإضافة إلى شهادة تثبت أن الوضعية مطهّرة مع صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا عندما يتعلق الأمر بطالب يكون قد مارس أصلا أو يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا سيشترط في الملف.

وعندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط منظم صناعي أو تجاري أو صحي أو تربوي أو تكويني، فيجب أن يقدّم الطالب كذلك رخصة الممارسة مسلّمة من قبل إدارة القطاع الوصي.

للإشارة، فإن طبيعة التسجيل في السجل التجاري حسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جانفي 1997 متعلق بشروط القيد في السجل التجاري، أما الشطب من السجل التجاري، فيكون في حالات التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ناهيك عن حلّ الشركة التجارية ومقرر قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.

ويتكوّن ملف القيد في السجل التجاري سابقا لكل شخص طبيعي من الوثائق التالية: طلب موقّع ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مستخرج من عقد الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي، الاعتماد أو الرخصة اللتين تسلمهما الإدارات المتخصصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة، وصول تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.