شركة ضمان الصادرات تطلق خدمة “قرض الاستثمار” لفائدة البنوك العاملة في التصدير

وتأمين قرض الاستثمار لفائدة البنوك العاملة في تمويل الصادرات أو الاستثمارات.

وأكد طريقات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تأمين القرض المستندي” يمكن البنوك من توسيع مجموعة البنوك الأجنبية المقبولة في علاقاتها والحماية ضد أخطار احتمال عدم تسديد القروض في المواعيد المتفق عليها، بفضل ضمان الشركة الجزائرية

للتامين وضمان الصادرات”. موضحا أن نسبة تغطية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من خلال تأمين القروض “تبقى مستقرة في حوالي 8 بالمائة”. مضيفا أن الشركة تعتزم إنشاء تمثيلية جهوية لوسط الجزائر لتغطية متعاملي ولايات الوسط. وهذا على ضوء ما تم انجازه خلال السنوات الأخيرة مع مناطق الشرق والغرب.

وأوضح المسؤول أن إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك تبرز وجود 800 مصدر، من بينهم 300 إلى 400 منتظمون وأن 60 منهم فقط مشمولين بعقود تأمين القروض التي تمنحها الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، للحماية من مخاطر عدم الدفع من طرف المشترين الأجانب. وفي رده عن سؤال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على برنامج عمل الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، أشار طريقات أن الأثر سيكون “محدودا” في سنة 2009، معتبرا أنه “بالرغم من تراجع الشراء من الخارج وكذا عدد المشتري، إلا أن الشركة تواصل عملها”. كما توقع من جهة أخرى تجاوز نسبة 8 بالمائة لتغطية الصادرات الجزائرية هذه السنة.