شرفي يجدد تأكيده على اهمية الحوار بين المحامين و وزارة العدل

جدد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التاكيد على اهمية الحوار بين المحامين و قطاعه الوزاري بغرض التوصل الى اتفاق يرضي الجميع بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. و شدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين على “ضرورة الاعتماد على مبدا الحوار و الابتعاد عن النظرة الفئوية للامور لغاية الوصول الى مشروع مشترك”. و اضاف بان “هذا يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية و الشبه قضائية سواء كانوا اعوان او شركاء” مشيرا الى ان الوزارة اتفقت مع المحامين على ان “الحوار المسؤول و الفعال هو افضل اطار يضمن فعالية الافكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة”. و سجل ايضا بان الوزارة “تولت الدفاع عن المشروع المشترك” مضيفا بان ذلك كان “من منطق” تيقنه الشخصي ان “المشروع الاولي لا يتطابق اولا مع توجيهات الرئيس  بوتفليقة المسداة في خطابه يوم 20 اكتوبر و في رسالته التي وجهها الى اللجنة الوطنية  لاصلاح العدالة (سنة 1999) كما لا يتطابق مع توجيهات اللجنة في حد ذاتها”. و بعد ذلك قال بانه “يمكننا ان نفتخر بالصيغة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال عدد التعديلات المبادر بها و عدد التدخلات و نوعية المناقشة و الرسانة التي طفت داخل الحرم البرلماني”. و اعتبر بان الغرفة السفلى للبرلمان “عرفت لاول مرة ما يسمى الاجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية”. و للاشارة فان نواب المجلس الشعبي الوطني  قد صادقوا في الجلسة الاخيرة التي سبقت جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بالاغلبية على نص المشروع غير ان مجلس الامة برمج المشروع الى الدورة الخريفية المقبلة. و كان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان قد أوضح ان أهمية النص و ما يتفرع عنه جعلت اعضاء مجلس الامة يودون تخصيص الوقت اللازم لمناقشة النص. واعتبر وزير العدل خلال لقاءه مع المحامين بان هذه التصريحات توحي بمناقشات بمجلس الامة في  “نفس درجة الحدة” التي عرفها النقاش حول المشروع بالمجلس الشعبي الوطني. و يتواصل اجتماع الوزير مع المحامين في جلسة مغلقة يحضرها رؤساء النقابات الجهوية للمحامين البلغ عددهم 15 و رؤساء المجالس القضائية و النواب العامون. و أفادت الوزارة بان هذا الاجتماع برمج “للاصغاء لمشاغل المحامين و الاستجابة لتساؤلاتهم لغرض رفع كل غموض او لبس بخصوص المشروع”.