شرفي يؤكد ضرورة وضع العامل البشري في صميم الحوار الاورو-متوسطي
أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني ميلود شرفي امس الخميس، ببروكسل على ضرورة “وضع العامل البشري في صميم الحوار” بين ضفتي البحر المتوسط لبناء شراكة اورو-متوسطية حقيقية حسب بيان للمجلس. و أوضح شرفي خلال إنعقاد الجمعية العامة البرلمانية التاسعة للاتحاد من أجل المتوسط أن “بناء شراكة أورو-متوسطية حقيقية يستدعي جعل العامل البشري في صميم الحوار بين ضفتي المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات بين المنتخبين المحليين و يضفي المرونة على تنقل الاشخاص و يضمن حقوق العمال المهاجرين و يسهل اندماجهم في مجتمعات الدول المستقبلة لهم”. كما أشار بهذه المنسبة إلى الاصلاحات المؤسساتية و السياسية و الاقتصادية التي جسدتها الجزائر و استشهد بما تم تحقيقه على مستوى دعم الحريات السياسية من خلال المصادقة على حزمة القوانين المتعلقة بالاحزاب السياسية و الانتخاب و رفع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة. و قال أيضا بأن الجزائر تمكنت من تفادي الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول في المنطقة بفضل إقرارها للتعددية السياسية و الاعلامية و أخدها بعين الاعتبار لمسألة التوازن الجهوي. وعلى صعيد اخر أكد شرفي ان شعوب دول المتوسط “لا تملك سوى خيار العمل سويا وفق شراكة قائمة على المصالح المشتركة و الاحترام المتبادل” دعيا الى “إيجاد تصور جديد لاتحاد المغرب العربي على ضوء التغيرات الحاصلة في المنطقة”. و ذكر في هذا السياق بدعم “الجزائر لاجراء استفتاء حر و نزيه و تحت إشراف الامم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”. و عن الوضع في مالي جدد شرفي موقف الجزائر النابع من مبادئها الثابتة و المتمثلة في احترام سيادة الدول ووحدتها و سلامة اراضيها و عدم التدخل في شؤونها الداخلية قائلا ان “الخروج من هذه الازمة متوقف على إجراء حوار سياسي مع الممثلين المؤهلين من قبل سكان منطقة الشمال دون نسيان أخذ الانشغالات التنموية فيها بعين الاعتبار”. و دعا شرفي إلى وقف الإقتتال في سوريا و “إيجاد حل دائم يستجيب للمطالب الشرعية للشعب السوري دون تدخل أجنبي في المنطقة و الحد من التعامل في المجال السياسي و الاقتصادي و العسكري بسياسة الكيل بمكيالين”. كما استنكر خلال هذا اللقاء “قيام إسرائيل بالاستلاء على الاراضي الفلسطينية و بناء الجدار العازل و استمرارها في بناء المستوطنات و حرمان الفلسطنين من الاستفادة من الرسوم و المداخيل”.
