قال وزير العمل يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه مشروع قانون ممارسة الحق النقابي. إن التعديلات المقترحة ستعزز موقف بلادنا في العمل النقابي على مستوى منظمة العمل الدولية.

ويكمن هذا من خلال التقدم الحاصل في تبني قواعد قانونية كفيلة بضمان حقوق الحريات الأساسية في العمل. وتمكين المنظمات النقابية من المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان التماسك الاجتماعي.

كما يكفل مشروع القانون حماية خاصة من اي مساس بالحرية النقابية حتى يتسنى لهم آداء نشاطهم النقابي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأشار الوزير أن المشهد النقابي في بلدنا قد عرف زخما جديدا منذ 1990 من خلال تكريس التعددية النقابية. والذي أسفر إلى يومنا هذا على تأسيس 158 منظمة نقابية، 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل. تغطي جميع قطاعات النشاط الوطني.

غير أن أغلب هذه النقابات - يضيف الوزير- هي عبارة عن منظمات نقابية فئوية تتمركز أساسا في قطاع الوظيف العمومي. لا سيما في قطاعي التربية الوطنية والصحة.

وأمام تزايد عدد النقابات لا سيما في الهيئات والإدارات العمومية وكذا التغيرات العميقة والاقتصادية. بقي الإطار القانوني غير متجاوب مع هذه التغيرات.

وبالتالي، كان لزاما إدارج قواعد جديدة تضبط العمل النقابي، من بينها تعديل أحكام المادة الرابعة. بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فيدراليات واتحاديات وكنفدراليات. بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها وهو ما سيميزها عن المنظمات النقابية القاعدية.

كما ينص المشروع على إدراج مفاهيم فيدرالية والاتحادية والكنفدرالية. حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من 3 منظمات نقابية مسجلة على الاقل للعمال الأجراء، أو لمستخدمي المؤسسة قانونا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور