شرطيان سابقان ورئيـس فرع بلدي في البليدة متهمون بـالتلاعب بـ90 سـيارة وإعادة بيعها في العاصمة

كشف مصدر مطلع لـ«النهار» أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة حسين داي يتحرى في الملف القضائي الذي حققت فيه الضبطية القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بحسين داي ويتعلق بتكوين جمعية أشرار من أجل النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع سوء استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة، التستر على جريمة مع المشاركة، تورط فيه 6 متهمين «ن.ر» 47 سنة رئيس الفرع البلدي ، «ب.ع» 38 سنة شرطي سابق بأمن دائرة الحراش، «س،ح»و «ب.ج»، بالإضافة إلى «ش.ص» 42 سنة شرطي سابق والموجودين رهن الحبس المؤقت و«ف.ف» 39 سنة موجود في حالة فرار وراح ضحيتها 25 مواطنا.

 واستنادا للمعلومات المتوفرة لدى «النهار» فإنه، بتاريخ 13 أوت 2014،   تلقت فرقة الشرطة القضائية شكوى من طرف «س.م» تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل المتهم «ش.ص» الذي أوهمه بأنه صاحب شركة خاصة لكراء المركبات، حيث أبرم عقد عمل معه ويضع تحت تصرفه 11 مركبة من كل العلامات قيمتها مليار ونصف بكامل وثائقها مقابل 5 ملايين سنتيم شهريا، غير أن المتهم بعد ذلك أصبح يتهرب من الرد على المكالمات الهاتفية ليكتشف أن هذا الأخير أعاد بيع المركبات بوادي سوف وتبين أن بطاقات المراقبة الخاصة بسياراته سحبت من الدائرة الإدارية في براقي، حيث وسعت مصالح الشرطة من تحرياتها وتوصلت للمتهم «ن.ر» رئيس فرع بلدية مرامان في البليدة بعد ضبط العديد من الملفات مصادق عليها باسمه، هذا الأخير كشف بعد توقيفه أنه تعرف على «ف.ف» سنة 2005 ويعرفه بأنه سمسار في السيارات وأنه كان يتقدم منه لبيع وشراء السيارات وبحكم الثقة بينهما فقد كان يكتب السيارات بدون حضور أطرافها، وأنه كان يعلم أن هذا الأمر غير قانوني.  من جهته المتهم «خ.ج» صاحب وكالة لكراء وبيع السيارات أكد أنه المتهم «ش.ص» كان يحضر له السيارات من صنف «هيونداي أتوس» بأسماء مختلفة وأنه كان يرسل أصول وثائق المركبات عن طريق حافلات نقل المسافرين على مستوى محطة الخروبة وأنه في غضون أسبوع يتم إرسال بطاقات رمادية له من مختلف الدوائر الإدارية وأن «ش.ص» و«ب.ع» كانا يعملان معه على أساس أنهما شرطيان، وأن «ش.ص» ضابط في الشرطة وأن «ب.ع» كان يتنقل بصفة مفتش في الشرطة، وأكد أنه اشترى منهما ما يقارب 90 سيارة خلال صيف 2014 وأن أحد الضحايا المدعو «ت.إ» استفسر منه على مركبة من نوع «هيونداي» وأكد له أنه اشراها من عند «ش.ص» ولم يتم كتابتها باسم الشاري وبعد الاتصال به قام هذا الأخير بغلق الهاتف في وجهه وادعى أنه لا يعرفه وهو ما حدث مع المتهم الثاني «ب.ع». وقد كشفت التحريات أن «ش.ص» المتهم الرئيسي في الملف كان يساعده في عملياته الاحتيالية المتهم «س.ح»، هذا الأخير صرح خلال استجوابه أنه يعرف «ش.ص» بحكم القرابة وأنه سبق وأن استقبل أصحاب المركبات، وقد أكد المتهم «ب.ع» أنه تعرف على المتهم «ش.ص» خلال عمله بالأمن الوطني قبل توقفه لظروف صحية، وأنه ظل على علاقة معه إلى أن تقدم إليه في بوفاريك مرفقا بـ«ع.م» وعرض عليه سيارتين للبيع من نوع «هيونداي أيون» وأخرى «ماروتي». هذا وقد كشف التحقيق أن المتهم»ش.ص» كان يملك مكتبا يبرم فيه عقود كراء السيارات وبمجرد الحصول عليها يحولها ويتصل بصديقه «ب.ع» الذي يحولها إلى وادي سوف لصهره صاحب مكتب لبيع وكراء المركبات وبالتنسيق مع «ف.ف» الفار بعد مساعدة من «ن.ر» رئيس الفرع البلدي بمرمان في البليدة للمصادقة على الوثائق دون حضور أطراف عملية البيع .