شرطي ضحية إرهاب ومن عائلة ثورية يناشد علي تونسي إزاحة الغبن عليه
يناشد الشرطي
“فريد. ب” البالغ من العمر 42 سنة، المدير العام للأمن الوطني علي تونسي التدخل العاجل لإنقاذه من الضياع الذي بات يهدّده ويهدّد عائلته المتكوّنة من ستة أفراد منها طفلة معوّقة بنسبة 100 في المائة، يقطن بمسكن ذات غرفة واحدة بحي 100 مسكن ببلدية سريانة، وبعد 12 سنة من العمل في سلك الشرطة، قام من خلالها بالمشاركة في عدّة عمليات كبرى في سبيل الوطن منها زلزال بومرداس وفيضانات باب الواد وأحداث العروش بمنطقة القبائل، إلى جانب مشاركته الفعّالة في إطار مكافحة الإرهاب منذ انضمامه إلى صفوف الشرطة التي تعرّض خلالها إلى إصابة برصاصة على مستوى القدم اليسرى في اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة “بوڤرّة” بولاية البليدة،. وحسب المعني، فإنّه حاليا موقّف بسبب إدانته من طرف محكمة سريانة بتاريخ 06 ماي2007، بعام حبسا نافذا و20.000دج غرامة نافذة، بتهمة إهانة موظف أثناء أداء مهامه. ورغم أن المعني استفاد من البراءة بعد استئناف الحكم بمجلس قضاء باتنة، إلا أنّ قرار توقيفه بقي ساريا باعتبار أنّ النائب العام استأنف لدى المحكمة العليا. أمّا الأمر الآخر الذي احتار له المعني في اتصاله بجريدة “النهار”، هو أنّ الوقائع التي توبع بها لا أساس لها من الصحة، وأنّه وبتاريخ الحادثة يوم 11 نوفمبر 2006، اتجه لدى مصالح الدرك الوطني بسريانة قصد إيداع شكوى بموظفة بمكتب البريد بسريانة بدعوى السب والإهانة والضرب بواسطة الختم، لأنّ -حسبه- دائما طلب من الموظفة احترام مبدأ الأولوية فاعتدت عليه، لكن تفاجأ في الأخير بتحوّله من ضحية إلى متهم وحوكم على هذا الأساس وأدين بالحكم المذكور أعلاه وتم توقيفه من العمل كشرطي. والدّليل -حسبه- بأنّ القضية أخذت مجرى آخر، هو استفادته من البراءة بعد استئنافه للحكم الصادر عن محكمة سريانة الابتدائية، حيث جاء القرار الجزائي المؤرخ في 05 نوفمبر2007 تحت رقم 69170/70 أنّه “وبالرجوع إلى ملف الدّعوى، يتبين أنّ المتّهم هو الذي تقدّم بالشكوى على مستوى مصالح الأمن باعتباره تعرض للسب والضرب بواسطة طابع من طرف الضحية، وهو ما يجعل من مسار الدعوى العمومية قد أخذ مجرى غير طبيعي، فتم توجيه الاتهام للشاكي الذي يدّعي ضررا وتأسيس المشتكي منهم كضحايا، في حين أنهم لم يقدّموا شكوى أصلا، مما يجعل الوقائع يشوبها الكثير من الغموض والشك وجعل من إدانة المحكمة للمتهم في غير موقعه مما يستوجب إلغاء حكمها والتصريح ببراءة المتهم”.
واليوم يعيش المتهم الضحية في أوضاع اجتماعية جد مزرية رفقة عائلته، وبعد أن طرق كل الأبواب قصد إعادته إلى عمله وإنقاذ عائلته من الفقر الذي بات يهدّدها، لم يجد المعني سوى طرق أبواب جريدة “النهار” لإبلاغ ندائه إلى المدير العام لأمن الوطني علي تونسي للتدخل وإنصافه.
