شرائح خاصة للتجسس على الأزواج لرصد جرائم الخيانة الزوجية تورّط أم لـ6 أطفال
وجدت سيدة ماكثة بالبيت أم لـ6 أطفال نفسها مهددة بـ6 أشهر حبسا نافذا في قضية جزائية تتراوح عقوبتها من سنة إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وأثارت حيرة لدى هيئة المجلس نظرا لغرابة الوقائع من جهة وخطورتها من جهة أخرى.
وتوبعت المتهمة بالتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، بسبب أفعال ارتكبها زوجها الحالي خلال فترة طلاقهما سابقا. أين قام بعرض على الجمهور خدمات مقابل مبالغ مالية متفاوتة على موقع واد كنيس ومواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”. مستعملا أرقام هاتفية تخص شرائح باسم طليقته وقتها وزوجته الحالية.
ولعل الغريب في القضية هو نوعية الخدمات التي عرضها المتهم، والمتمثلة في الكشف عن جرائم الخيانة الزوجية من خلال التجسس على فئة الازواج بصفة خاصة. وكان الزوج الذي سجلت الجلسة غيابه، لعدم علمه بالقضية -حسب- تصريحات المتهمة زوجته. يوهم الجمهور المتلقي للخدمة المعروضة أنه محقق متخصص في هذا المجال و لديه تقنيات عالية ومتطورة يستعملها للكشف عن جريمة الخيانة الزوجية. وهذا من خلال ترصد حركات الأزواج وتتبع مكالماتهم الواردة والخارجة في هواتفهم.
المتهمة ولدى مواجهتها بالوقائع المنسوبة اليها، اعترفت أن الأرقام الهاتفية التي استعملها زوجها في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لها، ومسجلة باسمها. غير أنها قامت بتوقيفها نهائيا خلال فترة الشقاق مع زوجها لكونهما كانا بصدد الطلاق.
كما أكدت المتهمة لهيئة المجلس في معرض تصريحاتها أنهت أودعت شكويين الأولى على مستوى موقع واد كنيس، وأما الثانية فكانت على مستوى رجال الشرطة بالعاصمة، وهذا بعد تعرفها على أرقام هواتفها بعد تصفحها لمواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، والتي كانت تعرض خدمات التجسس على الازواج من طرف طليقها وقتها.
وفي ذات السياق أضافت المتهمة ردا على سؤال رئيس الجلسة، عن سبب تغيب زوجها لكونه له علاقة مباشرة بالوقائع أكدت أنه لا يعلم بحضورها للمحاكمة وهذا وهذا سعيا منها للحفاظ على أسرتها، بعد عاشت فترة طلاق عصيبة.
الى ذلك التمست دفاع المتهمة، تحقيق تكميلي في القضية لكون رجال الضبطية لم تكمل التحري في الملف المعروض أمام هيئة المجلس الحالي، ملتمسة تبرئة ساحة موكلتها لكونها سبق لها وأن بلغت عن الأرقام الهاتفية المستعملة في الجريمة التي طالتها. من جهته وعلى ضوء ماورد التمس النائب العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة عن التهمة المنسوبة اليها، فيما إرتأ القاضي إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
