شبكة أفارقة تحتال على إطار سام في سوناطراك وزوجته بعد إيهامهما باستثمار وهمي للاستيلاء على 375 مليون سنتيم

مثّل أمام قاضي الجنح في محكمة سيدي امحمد، أمس، إطار سام في سوناطراك رفقة زوجته للتأسّس كطرف مدني في قضية راحا فيها ضحية نصب واحتيال من طرف عصابة إفريقية دولية ادّعى أحدهم أنه ابن ديبلوماسي بمالي، والذي تعرض إلى الذبح من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة أمامه ، حيث تم إيداع ماليين منهم الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار، والنصب والاحتيال، صنع أو الحصول أو الحيازة على مواد وأدوات معدّة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود وهذا بعد إيهامهما أن عائلته تعتبر من ضحايا الإرهاب في باماكو بمالي وأنه بصدد انتظار منحة بالعملة الصعبة سترسلها له والدته، وسيتسلمها من مقر هيئة الأمم المتحدة الكائنة في حيدرة، ويستثمر تلك الأموال الضخمة في الجزائر من خلال إقامة مشاريع بمعية الضحية.

وقائع القضية انطلقت بعد تعرّف الضحية على الإفريقي الذي ادعى أن اسمه «موسى»، بالمركز التجاري «أرديس» بباب الزوار في مارس من العام المنصرم، بعدما طلب منه الرعية استبدال 1000 أورو بالدينار الجزائري، فسلمه الضحية مقابل ذلك مليون سنيتم بالعملة الوطنية، ومن ثم استغل الإفريقي طيبة هذا الأخير، وأقحمه في مشاريع وهمية  بعدما أكد له أنه طالب جامعي بباب الزوار، ولجأ إلى الجزائر هروبا من الإرهاب الذي نكل بجثة والده الديبلوماسي في مالي، ليظهر الإفريقي له وثيقة عليها ختم هيئة الأمم المتحدة، مدوّن باسمه «موسى سيديبي» واسم والدته «سيلمانا سيديبي»، إضافة إلى مبلغ من العملة الصعبة بقيمة ألف و40 أورو، ليطلب من الضحية مبالغ مالية على مراحل إلى غاية اكتشافه أنه وقع في فخ الشبكة .ليتقدم رفقة زوجته بشكوى لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في العاصمة كونهما تعرضا للنصب والاحتيال من قبل المتهمان وسلب منهما مبلغ 375 مليون سنتيم، هذا بعد أن أوهمه أحد عناصرها أن عائلته تعتبر من ضحايا الإرهاب في باماكو بمالي وأنه بصدد انتظار منحة بالعملة الصعبة سترسلها له والدته وسيتسلمها من مقر هيئة الأمم المتحدة الكائن في حيدرة ليعرض عليه مشاركته في مجال الاستثمار بتلك الأموال في الجزائر. من جهة أخرى طلب أحد عناصر الشبكة من الضحية أن يقدم له الأموال نقدا إلى حين تسلمه الخزنة الفولاذية التي تحتوي على المبلغ المالي، ليسلم الضحية بحسن نية مبلغ 375 مليون سنتيم ولاستكمال المبلغ قام ببيع شقته المتواجدة في بن عكنون وسلم الأموال للمتهمين من أجل الاستثمار معهما، إلا أن الصندوق الذي تسلمه الضحية من المتهم على أساس أحضره من مقر هيئة الأمم المتحدة في حيدرة والمتضمن مبالغ بالعملة الصعبة تفاجأ الطرف المدني بالعثور على قصاصات ورقية تشبه الأوراق النقدية، إضافة إلى قارورة زجاج ومحلول أزرق. وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام في حقهما تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع طلب الضحية استرداد أمواله ومبلغ 500 ألف دينار كتعويض.