شباب ''أنساج'' سيسدّد 5 من المائة من الضرائب في السنة الرابعة
مجلس وزاري مشترك سيعقد قريبا للموافقة على قرار التسديد التدريجي لضرائب شباب ”أنساج”
كشف، عبد الرحمن راوية، المدير العام للضرائب، عن اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة الشباب الراغب في الإستثمار في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج” تقضي بتمديد آجال دفع الرسوم الضريبية، وهو الإجراء الذي سيعقد من أجله مجلس وزاري مشترك في الأيام القليلة القادمة.
وأفاد، الرجل الأول في مبنى المديرية العامة للضرائب، أمس، في اتصال بـ”النهار”، بأنه قد تم الإقرار بإلزام الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج” دفع الرسوم الضريبية ابتداء من السنة الرابعة بنسبة 5 من المائة فقط قبل أن يتم إلزامهم بتسديد النسبة المتبقية والمقدرة بـ95 من المائة دفعة واحدة في السنة الخامسة من عمر استثمارهم، وأردف قائلا ”إن مثل هذه الإجراءات جد محفزة للشباب المستثمر في إطار ”أنساج” ونحن مستعدون لتقديم الأفضل”.
وكان الشباب المستثمر في إطار ”أنساج” ملزم بتسديد الرسوم الضريبية دفعة واحدة بدءا من السنة الثالثة من عمر الاستثمار، لكن الإجراء الذي سيوافق عليه المجلس الوزاري المشترك المرتقب عقده في الأيام القليلة القادمة سيفرض مبدأ التسديد التدريجي في ضرائب استثمارات هؤلاء الشباب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مسعى الرئيس بوتفليقة الرامي إلى التخفيض قدر المستطاع من حدة البطالة، حيث سبق للرئيس لدى ترأسه أشغال آخر مجلس وزراء وأن أعلن عن العديد من الإجراءات لفائدة الشباب، أبرزها التخفيض من نسبة الإسهام الشخصي للشباب المستثمر في إطار كل من ”أنساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ”كناك” إلى 1 من المائة بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تعادل تكلفتها 5 ملايين دينار وإلى 2 في المائة بالنسبة لتلك التي تقدر بـ10 ملايين دينار، فيما تم توسيع الـحد الأقصى لنسب الفوائد الـميسرة على القروض البنكية الذي يبلغ 80 من المائة في الشمال و59 من المائة في الـجنوب والهضاب العليا” ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والـمياه والصناعات التـحويلية. وقد تم تـمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات.
قسيمة السيارات والرسوم الضريبية ستبقى إجبارية بأمر من الحكومة
أكد، عبد الرحمن راوية، المدير العام للضرائب، استحالة التخلي عن إلزام أصحاب السيارات النفعية والسياحية باقتناء قسيمة السيارات التي تقررت ضمن قانون المالية لعام 2001 وقال ”إنها قسيمة تضمنها قانون المالية ولا يمكن إلغاؤها أو التخلي عنها”. أما بخصوص الرسوم الضريبية المفروضة على المركبات الجديدة والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لعام 2008 أكد المتحدث استحالة إلغائها أو إجراء أية تخفيضات في أسعارها، وأضاف ”إن الحكومة ستبقي العمل بإلزامية فرض قسيمة السيارات والرسوم الضريبية”.
