شاب ينصب على موظفة في شركة ألمانية ويبتزها بصور وشريط فيديو حميمي
أدانت محكمة عبان رمضان بالعاصمة أول أمس شابا في العشرينات بعقوبة ثلاث سنوات حبسا
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية، بعد متابعته بتهمة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها موظفة بشركة ألمانية، بعد إيهامها من طرف المتهم ” م.عمر” بإنهاء علاقتهما بالزواج الذي لم يتم، ليسلب منها مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات ثمينة ملك لشقيقتها التي تأسست طرفا مدنيا في القضية. أكد المتهم الموقوف خلال جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، أن الضحية المزعومة قامت بالتعبير عن إعجابها به أثناء خروجها من مقر عملهما ليتشجع هو بدوره ويطلب رقم هاتفها، وبالفعل حصل عليه واتصل بها في آخر النهار لتوطيد علاقتهما العاطفية، فقبلت موظفة الشركة الألمانية البالغة من العمر 37 سنة، وكانت أول مقابلة لهما في محل لبيع الوجبات الخفيفة لتناول البيتزا والعصير، ومنحته بعدها مبلغ 15 ألف دينار أين قام بدفع فاتورة المأكولات من نقودها، واستمرت العلاقة بينهما لتطلب الموظفة من صديقها اصطحابها إلى مكان بإحدى الغابات، لكن المتهم حسب ما صرح به رفض ذلك خوفا من رجال الأمن، فقررت أن تذهب رفقته إلى فندق لإقامة علاقة غير شرعية وحدث ذلك، بعد أن وعدها بالزواج وإخراج علاقتهما السرية إلى النور. واستغل المتهم فرصة تعلق الضحية به، وأصبح يقوم في كل مرة بأخذ مبلغ مالي منها إلى أن استولى على راتبها الشهري، وعمد أيضا إلى ابتزازها بواسطة صور حميمة لهما بالإضافة إلى شريط فيديو، حيث كان يتواجد بالقرب من منزلها الواقع بمنطقة ”تيليملي” بالعاصمة، ويهددها بعرض الصور على عائلتها في حال إن لم تمكنه من المال، ولم تجد الضحية من سبيل إلى ذلك سوى سلبها لمجوهرات أختها، لتتحول الضحية إلى متهمة بجرم السرقة، وعليه فقد التمس وكيل الجمهورية في هذا المقام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف بتهمة إخفاء أشياء مسروقة وتطبيق القانون في حق موظفة الشركة الألمانية.