سيناريو التدخل السريع يتضح.. و”القاعدة” ترى أنه لا بديل عن خيار الفدية

بدأت فرقة تضم إطارات في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (جهاز تحت وصاية الدفاع الوطني) أمس التحضير لتنصيب “خلية أزمة”

على مستوى السفارة الفرنسية بالعاصمة المالية باماكو بقصد تنسيق وتوحيد الجهود الإقليمية ومنها الجزائرية والأوربية المتعلقة بتحرير الرهائن النمساويين.
وجاءت هذه الخطوة الجديدة من الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مبعوث الحكومة النمساوية السيد بروهاسكا أنتوان في إطار المساعي المتسارعة لإيجاد مخرج لأزمة الرهائن النمساويين بعد أن تبين أن الخاطفين بزعامة “عبد الحميد أبو زيد” مصممين على الحصول على فدية بقيمة 5 ملايين أورو.
وتأكد أمس أن الخاطفين مصممين على مسألة الفدية وأضاف مصدر متابع للملف أنه فيما يتعلق بقضية المساجين في الجزائر وتونس فإن تجديد الحديث عنهم في البيان الأخير لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” كان مجرد إشارة رمزية لقضية أساسية تشغل اهتمام قيادة التنظيم المسلح الذي فقد قياداته الأساسية خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما تتواصل الاتصالات الهاتفية على محور سفيرة النمسا في الجزائر بصفتها المفاوض الأساسي والرسمي مع مجموعة “عبد الحميد أبو زيد” فإن المسعى القائم على مستوى العاصمة المالية باماكو يهدف إلى البحث عن منافذ جديدة وبديلة من شأنها تعزيز فرص تحديد موقع تواجد الخاطفين لكن قبل ذلك النظر في إمكانية الحسم العسكري لتحرير المختطفين.
ويتوقع أن خلال الساعات المقبلة بحث كل الخيارات الممكنة بما في ذلك العسكرية مع استعداد النمسا لإرسال فريق من ضباط جهاز التدخل السريع “كوبرا” للتنسيق مع ممثلي باقي أجهزة الأمن الأوربية الموجودين في باماكو علما أن النمسا تفضل حاليا التكتم عن مكان تواجد المجموعة الخاطفة لاعتبارات أمنية لها صلة بأحد سيناريوهات التدخل والحسم في قضية السائحين.
وحمل بيان تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الصادر مساء الاثنين إشارات تهديد واضحة بشأن خطورة اللجوء إلى الحل العسكري لتحرير الرهائن النمساويين مما يدل على رغبة مجموعة “أبو زيد” من تحريرهم مقابل الحصول على مبلغ الفدية وهو الأسلوب الذي تعتمد كل من منطقة الجنوب ومنطقة الوسط في التعامل مع رجال الأعمال الذين يتم تحريرهم بمجرد دفع الفدية.