سيدة من باتنة متزوجة من رجلين بتبسة في نفس الوقت

قد يتخيل القارئ الكريم أننا بصدد عرض مسرحية مستوحاة من الخيال أو إحدى روائع ألف ليلة وليلة وما شابه ذلك من أساطير وخرافات

لكن من خلال الوثائق التي سلمت” للنهار ” أننا أمام قضية قد تكون سابقة فريدة من نوعها في الجزائر ضحيتها شاب لم يكن يدري أن المرأة التي اختارها قلبه بكل صدق بالأمس لتكون شريكة حياته سوف تطعنه اليوم في شرفه بالخيانة الزوجية إلى اختيار ذات العشيق كزوج ثان وبعقد زواج رسمي دون الطلاق من الزوج الأول لفترة دامت أكثر من 8 سنوات و كان ثمرة لبنت في ال 7 من عمرها .
بتاريخ ال 28 من شهر فيفري عام 2000 تم إبرام عقد الزواج ببلدية تبسة تحت رقم 122 /2000 بين الزوج الضحية ( محمد رضا . ب ) المولود بتاريخ 6 افريل 1968 ببلدية سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و ( م .ح ) ممرضة بمستشفى تبسة وهي من مواليد مدينة مروانة بولاية باتنة وحسب نسخة من سجلات عقود الزواج ( وثيقة مرفقة ) أن البناء تم خلال 1999 وعقد الزواج بين الطرفين ابرم في ال 28 من شهر فيفري 2000 وبعد فترة زواج امتدت إلى حوالي 7 سنوات وقع خلاف حاد بين الزوجين حيث يتضح من خلال حكم صادر عن محكمة تبسة فرع شؤون الأسرة رقم الجدول 0686/2007 رقم الفهرس 30/44/2007 بتاريخ 12/11/2007 وبناء على عريضة افتتاح دعوى مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة قسم شؤون الأسرة بتاريخ 01/07/2007 مسجلة تحت رقم 686/2007 أن زوجة الضحية رفعت شكواها مطالبة بالخلع لاستحالة الروابط الزوجية بينها وبين زوجها وحسب ذات الحكم أن هذه الدعوى سبقتها شكوى من قبل من طرف زوجها الضحية ( محمد رضا . ب ) ويتضح من ذات الوثيقة أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة تبسة أمر بتاريخ 28/06/2006 أمر بالإحالة على محكمة الجنح لمتابعة الزوجة من طرف نيابة محكمة تبسة بتهمة الزنا ومشاركة عشيقها ( ن . ت ) الذي أصبح فيما بعد زوجا لها بعقد زواج رسمي دون الطلاق من الزوج الأول بتهمة المشاركة في جرم الزنا و ذلك حسب محضر الدرك الوطني للكتيبة الاقليمية لتاورة ولاية سوق اهراس ” محضر رقم 932 بتاريخ 17/06/2006 حيث تم توقيف الزوجة ( م .ح ) وعشيقها ( ت . ن ) وضبط في حالة تلبس بجرم الفعل المخل بالحياء وحسب ذات الوثيقة التي هي بحوزة ” النهار ” ان كلاها اعترف بوجود علاقة بينهما منذ 5 اشهر وبالعودة إلى القضية التي رفعتها الزوجة وطلبت الخلع فقد صدر بشأنها حكما بتاريخ 12/11/2007 يتضمن قبول الدعوى في الشكل وفي الموضوع إرجاء الفصل فيها إلى غاية الفصل في القضية التي سبقتها والتي رفعها زوجها وهي جزائية وتتعلق بجرم الزنا للزوجة وعشيقها الذي يشتغل ممرض بمستشفى تبسة حيث أبقت المحكمة المصاريف القضائية محفوظة إلى غاية الفصل في القضية الأولى وبالعودة إلى القضية الثانية المرفوعة بتاريخ 01/07/2007 ضد الزوج ( الضحية )والتي طالبت فيها زوجته بالخلع فقد أجاب زوجها من خلال مذكرة جوابية للمحكمة أكد من خلال بأن زوجته رفعت دعواها ملتمسة الخلع وانه سبق هذا رفعه لقضية ضدها بتهمة الخيانة الزوجية وبطبيعة الحال أن القضية مازالت أمام العدالة ولم يفصل فيها وقد تم جدولتها ليوم 12/11/2007 حيث صدر الحكم السالف ذكره من قبل وهو أولا الفصل في القضية المرفوعة من طرف الزوج بتهمة الخيانة الزوجية وهي قضية جزائية قبل الفصل في قضية الخلع وبتاريخ 26/11/2007 صدر حكم غيابي في القضية الأولى ( الجزائية ) تم على إثره إدانة الزوجة وعشيقها بعام حبس نافذا لكل واحد منهما ، وقبل صدور هذا الحكم بفترة أي بتاريخ 1 نوفمبر2007 طلبت الزوجة التحويل من مستشفى تبسة إلى مستشفى حاسي مسعود بولاية ورقلة وبعده بشهر أي تاريخ 1 ديسمبر 2007 طلب عشيقها الذي هو في نفس الوقت رب أسرة تتكون من ثلاثة أفراد وزوجة مازالت في تحت عصمته التحويل إلى ذات المستشفى بحاسي مسعود مع الإشارة وحسب نسخة من سجلات عقود الزواج صادرة عن بلدية حاسي مسعود ولاية ورقلة انه بتاريخ 7 أكتوبر 2007 تم إبرام عقد زواج بين ( م .ح ) زوجة الضحية ( محمد رضا .ب ) وعشيقها ( ت . ن ) والعقد مسجل تحت رقم 0192 / بتاريخ 07/10/2007 حيث يتضح وفق الوثائق التي تحصلت عليها ” النهار ” أن الزوجة الخائنة استخرجت شهادة ميلاد من بلدية مروانة تفيد بأنها عزباء في وقت قام فيه عشيقها باستخراج شهادة ميلاد من مسقط رأسه ببلدية بئر مقدم كأعزب وهو الأمر الذي أدى إلى إبرام عقد الزواج ببلدية حاسي مسعود على أساس انه الزواج الأول لكلا الطرفين في وقت تتحدث فيه مصادر أن الزواج الثاني منذ أربعة أشهر مرشح لحمل الزوجة مما يضع المولود القادم أمام مصير مجهول يتعلق بتحديد هوية والده الحقيقي . وتبقى القضية للمتابعة .