سوناطراك تطرد رسميا 14 عاملا
أصدرت المديرية
الجهوية لقسم الإنتاج التابعة للشركة الوطنية للمحروقات، أول أمس، قرارا قضى بالطرد النهائي لـ14 عاملا كانوا يشتغلون بها، على خلفية ارتكابهم لأخطاء مهنية منذ ما يزيد عن 8 أشهر. وجاء قرار الفصل النهائي للعمال، في الوقت الذي كانت فيه آمالهم معلقة بإعادة إدماجهم في مناصبهم موازاة وسلسلة الوعود التي تلقوها، والتي كانت آخرها صادرة عن عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى حاسي مسعود، في إطار تنشيطه للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، حيث قال آنذاك مخاطبا الشريحة المطرودة: ” أنا من سيتكفل شخصيا بحل القضية التي تعتبر في طريقها للحل، واعتبروا أن قضيتكم قد انتهت”.
وموازاة أيضا مع تدخل وزير الطاقة والمناجم في القضية، بتحويله ملف العمال على مكتب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مطالبا إياه بتطبيق ما تمليه عليه النصوص القانونية في القضية المطروحة منذ ما يزيد عن 8 أشهر، وهي قرارات زادتها طمأنينة تصريحات الأمين العام لنقابة عمال سوناطراك، الذي كان يؤكد في كل مناسبة وقوفه الكامل إلى جانب العمال، إلى حين صدور يقضي بإعادة إدماجهم في مناصبهم، لكن ما لم يكن ينتظر-حسب ممثلي العمال– في اتصالهم بـ ”النهار”، هو انتظار أصحاب القرار الذين تعهدوا بتسوية الوضعية إلى عشية الاحتفاء باليوم العالمي لعيد العمال المصادف للفاتح ماي، لإصدار قرار مفاجئ وغير مطابق تماما لسلسة الوعود التي تقدموا بها فيما سبق، وعليه وصف محدثينا قرار المديرية الجهوية لقسم الإنتاج الناشطة بحاسي مسعود، بالمجحف وغير العادل، وأكدوا عزمهم على التوجه اليوم السبت إلى المفتشية العامة للعمل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء اتخاذ قرارا منافيا للقرار الذي من المنتظر إصداره، والقاضي بإعادة إدماجهم في مناصبهم، مع إنزال في درجة المنصب، حسبما كان يدلي به الأمين العام لنقابة عمال سوناطراك، بعد انعقاد المجلس التأديبي الأعلى الذي خصصت له مديرية سوناطراك، خمسة أيام كاملة للاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة بالعمال المفصولين.
