سوق الأدوية مهدّدة بندرة حادة مطلع العام المقبل

متعاملو الصيدلة يطالبون بحل مشكل طلبيات الاستيراد وهوامش الربح

• أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عمار زياد، أن مديرية الصيدلة بوزارة الصحة لم تقدم بعد قائمة الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد للمتعاملين في مجال الصيدلة، وقال زياد إن عدم الحصول على القائمة سيؤخر تقديم الطلبيات المتعلقة باستيراد الأدوية لسنة 2009، وهو ما سيشكل نقصا مرتقبا في سوق الأدوية بالجزائر. وأوضح زياد -أمس– في اتصال مع “النهار” أنه من الضروري تقديم القائمة للمتعاملين في أقرب الآجال لتجنّب التأخير في تسليم الطلبيات، خاصة وأن هناك طلبيات قدّمت لوزارة الصحة منذ شهر سبتمبر المنصرم، غير أنها لم توقّع لحد الساعة بعد صدور المرسوم الجديد المتعلق بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، مشيرا إلى وجود دراسات منذ نهاية السنة الماضية، لم يتم تسليمها لأصحابها من قبل الوزارة الوصية، إلا مع نهاية شهر فيفري، في حين لم يتلقاها آخرون إلى حد الساعة –حسبه– وهو ما يعطّل المتعاملين في استيراد الأدوية المطلوبة بالسوق الوطنية. وبخصوص ملف هوامش الرّبح الجديدة المقترحة في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم والتي تم تجميدها بعد تولي أحمد أويحيى رئاسة الحكومة وثم إعادة إطلاقها مجددا، قال زياد إن ممثل الحكومة وزير الصحة، لم يجب بعد على مراسلة اللقاء بين المتعاملين في المجال الصيدلاني وشخصه، في غضون عدم تحديد القائمة الأساسية للأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد.
• وكان متعاملو الصيدلة قد طالبوا بضرورة رفع قيمة هامش الرّبح المتعلقة بالأدوية التي يزيد سعرها عن 600 دينار، على الأقل إلى نسبة 10 بالمائة، باعتبارها تمثل 35 بالمائة من نسبة الأدوية الموجودة بالسوق الوطنية. وكانت “النهار” قد كشفت مضمون المرسوم المتعلق بهوامش الرّبح الجديدة، حيث تم تحديد هامش الرّبح بالنسبة للأدوية التي يبلغ سعرها 200 دينار أو أقل، بـ17 بالمائة بالنسبة للجملة أي الموزّعين والمنتجين والمستوردين، و40 بالمائة بالنسبة للتجزئة أي الصيادلة، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 200.1 دينار إلى 400، فقد تم تحديد هامش الفائدة بـ 12 بالمائة بالنسبة للجملة و30 بالمائة بالنسبة للتجزئة