سوريا تنتظر رفع قانون الطوارىء المفروض في البلاد منذ 50 عاما
تنتظر سوريا اعلان القرار الموعود برفع حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ خمسين عاما لكن هذه الخطوة لن يكون لها سوى معنى رمزيا اذا لم ترافقها اصلاحات مهمة اخرى، كما يرى محللون.
وقال فيصل عيتاني نائب رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة “تحليل حصري” (اكسكلوسيف اناليسيس) التي يقع مقرها في لندن ان “رفع حالة الطوارىء هو بادرة رمزية في افضل الاحوال”.
واضاف عيتاني لوكالة فرانس برس “حتى وان تم تطبيق ذلك، فانه لن يعالج المسالة الاساسية وهي المستوى العالي من السلطة الاقتصادية والسياسية المتواجدة في ايدي نخبة سياسية محصورة”.
واضاف “الشيء الوحيد الذي يمكن ان يعالج المشكلة في الوضع الراهن سيكون اصلاحات كبرى حول كيفية توزيع السلطة”.
وتضم سوريا غالبية سنية واقليات علوية ودرزية ومسيحية، الى جانب اقلية كردية ايضا.
وقد تحولت الاحتجاجات التي بدأت منتصف الشهر الجاري في سوريا الى اعمال عنف في الايام الاخيرة فيما يشهد الرئيس السوري بشار الاسد اخطر ازمة تواجه سوريا منذ توليه الحكم من والده عام 2000.
وتخضع سوريا لقانون الطوارىء منذ العام 1963 حين تولى حزب البعث الحكم.
وينتظر ان يتوجه الرئيس السوري بكلمة الى الشعب في الايام المقبلة.
وعلى الرغم من قرار رفع حالة الطوارىء، قال محللون ان سوريا بحاجة لاصلاحات اكبر لتحسين صورتها وتهدئة المعارضة في المناطق الفقيرة.
وقال نديم حوري الباحث البارز في منظمة “هيومن رايتس ووتش” انه “لكي يترك رفع حالة الطوارىء اثرا فعليا، سيكون على الرئيس الاسد ان يلغي العمل بمحكمة امن الدولة ومؤسسات اخرى انشئت في السنوات الثلاثين الماضية من اجل احكام قبضة النظام”.
واضاف “فيما سيعتبر ذلك خطوة ايجابية الى الامام، فانه يجب اعتماد الكثير من الاصلاحات الاخرى لتامين للسوريين الحرية التي يستحقونها”.
وتابع ان احدى الخطوات المهمة قد تكون انشاء هيئة مستقلة للاشراف على وكالات الامن السورية الكثيرة وسن قوانين تتوافق مع معايير حقوق الانسان العالمية، كما قال حوري.
وكانت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان كشفت في حديث لوكالة فرانس برس الاحد في دمشق ان قرار الغاء قانون الطوارىء قد اتخذ.
وكان قانون الطوارىء وضع في ديسمبر 1962 وبدأ العمل به بعيد وصول حزب البعث الى السلطة في مارس 1963. ويفرض هذا القانون قيودا على حرية الاجتماع ويتيح اعتقال الاشخاص المشتبه بهم او الذين يهددون الامن.
كما يتيح قانون الطوارىء مراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على وسائل الاعلام.
وفي خطوة تهدئة اعلنت الاسبوع الماضي قالت السلطات ان محادثات جارية لاعتماد قوانين جديدة حول الاعلام والترخيص لاحزاب سياسية.
لكن محللين يرون انه من المبكر جدا القول ما سيعنيه هذا الامر بالنسبة لحرية الصحافة في هذه الدولة الشرق اوسطية المهمة.
وقال عيتاني ان “حالة الطوارىء تؤمن فقط غطاء شرعيا لشيء يجري تنفيذه بالقوة”.
وقال حوري ان “الخطوات الواجب اتخاذها من اجل اصلاح فعلي تشمل على سبيل المثال اقامة لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل احزاب سياسية جديدة”.
واكد المحللون ضرورة معالجة صلب الموضوع لتهدئة الاوضاع.
وقال عيتاني ان “حوالى ثمانين بالمئة من الشعب يشعر بانه محروم وهم الشريحة الاكثر تاثرا بالمشاكل الاجتماعية-الاقتصادية”.
واضاف ان “سيكون على حزب البعث ان ينفتح على تقاسم السلطة ومن غير الواضح ما اذا كان راغبا بذلك”.
