سنلجأ إلى القروض البنكية لتجاوز قرار التقشف
مشاريع النقل اقتصادية اجتماعية وسنسدد قيمة القروض بعائداتها
ستلجأ وزارة النقل إلى القروض البنكية لتمويل كافة مشاريع القطاع، خاصة ما تعلق منها بمشاريع خطوط الميترو والترامواي ومشاريع النقل البحري خاصة على مستوى المدن الكبرى.وجاء قرار القائمين على القطاع عقب إعلان الحكومة صراحة حالة التقشف إثر انهيار أسعار البترول في السوق الدولية وتأكيدها على أهمية تأجيل إنجاز عدة مشاريع في الظرف الراهن، محافظة على التوازنات المالية والتركيز على الأولويات. وكشف وزير النقل بوجمعة طلعي، في تصريح خص بها “النهار” على هامش زيارته الميدانية التي قادته أول أمس لعدد من المشاريع التابعة لقطاعه في ولاية الجزائر العاصمة، أن كافة مشاريع النقل ستتواصل وسيتم تجسيدها على غرار التمديدات في خطوط الميترو والتي تصل إلى مطار هواري بومدين في الجهة الشرقية من الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى الناحية الغربية من الجزائر العاصمة إلى غاية بلدية شراڤة، مضيفا أنه لن يتم الاعتماد في ذلك على الخزينة العمومية، وإنما على قروض من البنوك، مؤكدا الحرص على مواصلة كافة مشاريع الترامواي بكافة المدن، ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية. وأشار المسؤول الأول عن قطاع النقل، أن الوزارة ستستعين بالقروض البنكية كغيرها من المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل مشاريع النقل، على أن يتم التفاوض مع البنوك مستقبلا لدفع هذه القروض بطريقة عادية كباقي المؤسسات الأخرى، مؤكدا أن هذه المشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وعليه فسيتم دفع القروض من الأرباح التي يتم تحقيقها لقاء هذه المشاريع، وأنه لا يمكن وقف المشاريع لما لها من أهمية بالمخطط المستقبلي للحكومة والذي يهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات بصفة عامة لما له من أهمية اقتصادية. وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير في سياق حديثه لـ «النهار»، أن المخطط الوطني للنقل هو جاهز وسيتم الشروع في تطبيقه قريبا، مؤكدا أن هذا المخطط الجديد سيتوافق وفق المتطلبات الإقتصادية والسياحية للبلاد، مؤكدا أن قطاع النقل من بين أكبر القطاعات التي تعول عليها الحكومة. وكان وزير النقل بوجمعة طلعي، قد أكد خلال خرجته التي قادته لعدد من المشاريع في الجزائر العاصمة، أن قطاع النقل سيشهد نقلة نوعية وتحسين العديد من الخدمات خاصة على مستوى النقل الحضري والنقل الجوي، خاصة فيما تعلق بتأخر الرحلات والخدمات المقدمة للمسافرين على متن المؤسسات العمومية في قطاع النقل.
