سنتان حبسا نافذا للمدير السابق للسكن بعنابة و6 إطارات بالمديرية
بقلم
النهار
-
أصدرت محكمة الجنح بعنابة، مساء الأحد الماضي، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، في حق المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية بولاية عنابة، على خلفية تورّطه في قضية تبديد 300 مليار سنتيم، فيما أصبح يعرف بفضيحة القطب الجامعي بالبوني بعنابة. كما صدر نفس الحكم لـ 6 إطارات آخرين من ذات المديرية السالفة الذكر، ويخص كل من رئيس مصلحة التجهيزات العمومية (ق. خ) ورئيس مصلحة بالمديرية (ب. ع. م) إضافة إلى (ب. م) رئيس مكتب الصفقات. فيما حكمت ذات المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق كل من (ش. ز) موظفة بمكتب الصفقات و(ب. ع. ا) رئيس مشروع القطب الجامعي بالبوني، إضافة إلى (س. م. ش) إطار بالمصلحة التقنية وغرامات مالية لكل واحد منهم بقيمة مالية قدرت بـ 5 ملايين سنتيم، بينما برّأت المحكمة المدعو (م. ع. و) الذي كان يشتغل في منصب مدير السكن والتجهيزات العمومية بعنابة، وكذا أربعة مقاولين، إضافة إلى إطار آخر بنفس المديرية.
-
تعود حيثيات القضية إلى سنة 2005 على إثر شكاوي ورسائل مجهولة، وصلت مديرية الاستعلامات بعنابة، تحمل في طيّاتها وجود تلاعب كبير من قبل مسؤولين وإطارات بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بعنابة، إضافة إلى أمور أخرى تعلقت أساسا بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، تواطأ فيها تجّار مقاولون وكذا حصول البعض منهم على امتيازات غير قانونية واستفادتهم من حصص كبيرة في مشروع القطب الجامعي بالبوني، وعليه باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بأمن الولاية والتي كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة تورّط فيها موظّفون بمديرية السكن والتجهيزات العمومية استغلوا نفوذهم ومناصبهم لتسهيل مهمة شركائهم مع بعض التجار والمقاولين في الحصول على امتيازات تتمثل في أشغال الإنجاز بفواتير وهمية وأسعار خيالية مع رفع تكاليف أشغال الخرسانة المسلحة دون استشارة الجهات الوصية ومنح العديد من المقاولين مستحقاتهم المالية على مرتين بمبلغ 10 ملايير سنتيم في كل عملية، إضافة إلى إقدام ذات الإطارات من المديرية على إضافة بنود غير مدرجة في دفتر الشروط.
-
للعلم فإن النيابة العامة قد التمست عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق المديرين السابقين لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بعنابة، وكذا سبعة إطارات آخرين، وتغريمهم بمبلغ 20 مليون سنتيم خلال جلسة 23 نوفمبر المنصرم، فيما التمست النيابة عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين لـ 4 مقاولين وغرامات مالية بقيمة 20مليون سنتيم لتنطق المحكمة في الأخير بإدانة المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية بعنابة بسنتين حبسا نافذا هو و6 إطارات من ذات المديرية، فيما برأت المدير الأسبق وإطار واحد و4 مقاولين من التهم الموجهة إليهم في قضية شغلت الرأي العام الجزائري والشارع العنابي على وجه الخصوص.
-
هشام قاسمي
رابط دائم :
https://nhar.tv/BLczd
اقرأ أيضا
