قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الإثنين بإدانة المتهم غير الموقوف رشيد نكاز بسنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف دج.

عن تهمتي تتعلقان بجناية التحريض على التجمهر غير المسلح، وجناية الشروع في منع المواطنين من ممارسه حق الانتخاب وفق مدبرة للتنفيذ في أراضي الجمهورية. مع تبرئته من جنحة تحريض المواطنين او السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجنحة العمل على المساس بوحدة الوطن.

ونزلت العقوبة على المتهم بعدما التمست النيابة العامة، بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة من قبل رئيس محكمة الجنايات. توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة، في حق المتهم.

حيث اعتبر النائب العام خلال مرافعته، أن أعباء الادانة ثابتة في ملف القضية. وهذا لتفوه المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة رشيد نكاز بعبارات تدعو إلى التجمهر الليلي. واستعمال القوة ضد نواب البرلمان غداة مناقشة قانون المحروقات. على غرار دعوته إلى عرقلة المسار الإنتخابي، مغ اقتراح خطة محكمة تحت غطاء الدفاع عن السيادة الوطنية.

كما أكد ذات المتحدث أن نتائج التفتيش الالكتروني بعد تفتيش هاتف المتهم، وافراغ محتواه، كشفت عن دعوة المتهم الصريحة والمباشرة الى الفوضى. خاصة وأن الوقائع تزامنت والمرحلة السياسية التي كانت تمر بها البلاد. والتي لولا فضل رجال الجزائر الخيريين، ووعي الشعب الجزائري، لتم إدخال البلاد في دوامة من العنف.

نكاز يتمسك بإنكار التهم الموجهة إليه

وحاول المتهم رشيد نكاز، خلال محاكمته، استعمال كل طرق الدفاع لتبرئة ذمته من ما نسب اليه من تهم. بعدما واجهه القاضي بكل الخطابات السياسية التي كان يدعو فيها إلى التجمهر الغير مسلح، فقرة بفقرة، عشية الانتخابات الرئاسية 2019. لاجل مقاطعتها والمكوث في المنزل بدل التوجه إلى مكاتب الاقتراع للادلاء بالاصوات. وكذا غداة المصادقة على قانون المحروقات 2019، أين دعا إلى حمل السلاح ضد نواب البرلمان، باعتبارهم باعوا الوطن لفرنسا.

وتمسك المتهم رشيد نكاز أمام هيئة محكمة الجنايات، منذ انطلاق المحاكمة بإنكار التهم المنسوبة اليه، نكرانا قاطعا. وقال أنه كرجل سياسي أراد تمرير رسالة سياسة إلى الشعب الجزائري، بطريقة سلمية حضارية، عبر استراتيجية تحمل نظرة استشرافية.

نكاز يعترف بتنظيم 157  مظاهرة داخل وخارج الوطن 

واعترف المتهم خلال تصريحاته بتنظيم 157 مظاهرة داخل وخارج الوطن، ولم يتم خلالها توقيفه أو اتهامه بالدعوة للتجمهر وممارسة العنف. كما أنه تنازل عن جنسيته الفرنسية بطلب قدمه إلى رئيس الجمهورية الفرنسي لأجل الترشح للرئاسيات، بنية الدفاع عن مصلحة وطنه.

الجدير بالذكر أن المتهم رشيد نكاز تم توقيفه بمطار هواري بومدين،  بتاريخ 4 نوفمبر 2019 خلال عودته من اسبانيا. بعدما بث اكثر من 50 فيديو مباشر على مواقع التواصل                  الاجتماعي، عشية الانتخابات الرئاسية 2019.

وغداة المصادقة على قانون المحروقات 2019 أيضا، كان اخطرها دعوته إلى حمل سلاح  “كلاش” لقتل نواب المجلس الشعبي الوطني. لمصادقتهم على قانون المحروقات من خلال بث فيديو وهو تحت الاقامةالجبرية بمقر رأسه بدوار نقاقزة. وآخر من مدينة هونغ كونغ العاصمة الصينية خلال سفره إلى البلد.

على غرار دعوة الشعب الجزائري عبر 48 ولاية لمقاطعة الإنتخابات الرئاسية، والتصدي لرجال الشرطة  كون عددهم 4 على بكل مكتب. ولا يمكنهم التصدي للعدد الهائل لسكان كل منطقة يوم تقربهم إلى مكاتب الاقتراع.

وعليه أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، أمرا بايداع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، قبل أن تفرج عنه غرفة الاتهام بقرار رئاسي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور