سمسار ينتحل صفة وكيل جمهورية وضابط بالمخابرات وينصب على 23 ضحية
كشفت أمس مجريات محاكمة وكيل الجمهورية المزيّف بمحكمة الحراش، تفاصيل احتيال المتهم ”ب. م” السمسار، على 23 ضحية أغلبهم نساء ومن بينهم مدرّب سباحة وطالبات جامعيات، بإيهام البعض أنه يشغل منصب وكيل جمهورية بمحكمة الأربعاء، والبعض الآخر منصب ضابط بالأمن العسكري وله علاقات على مستوى رفيع وصداقات مع الولاة ويمكنه مساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية بكل الصفات، بسلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 7 آلاف دج إلى 06 مليون سنتيم، إلى أن بلغت القيمة الإجمالية مليون دينار.
إلقاء القبض على المتهم في قضية الحال -نقلا عما دار أمس في جلسة المحاكمة -جاء عقب شكوى أودعتها ضده امرأة تدعى ”نادية” لدى مصالح الضبطية القضائية، بعد أن عرض عليها في وقت سابق المساعدة في توفير مسكن اجتماعي لها، مقدّما نفسه على أساس أنه وكيل جمهورية، مستغلا هندامه المرتب وسيارة من آخر طراز، حيث سلّمته ملفا كاملا، إضافة إلى مبالغ مالية عبر فترات من 5 آلاف إلى 7 ملايين سنتيم، وجلبت له 6 ملفات تخصّ معارفها، بعد أن ضمن لها المتهم الموجود رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، أن له الإمكانات في أن يوفر لها السكن المطلوب، وسلّم لها بالمقابل وصولات تسليم تبيّن بعد مرور شهور أنها مزوّرة وأنها وقعت رفقة 23 شخصا غابوا جميعا عن المحاكمة، ضحايا نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية، وقد استطاعت مصالح الضبطية خلال تحرياتها في الملف الذي تفجّر في الصائفة الماضية وأحاله قاضي التحقيق على محكمة الجنح شهر جويلية 1102، استرجاع وثائق إدارية، تصريحات شرفية ووصولات إيداع الملفات الخاصة بالسكنات الاجتماعية، كما تم ضبط 23 ملفا بها كواشف لرواتب الضحايا، ونسخ من بطاقات التعريف وصور شمسية، بطاقات الإقامة، وكذا ٤ قرارات استفادة.
وقد اعترف أمس المتهم في جلسة المحاكمة بجريمة التزوير وأنكر بشدة تهمة النصب والاحتيال، ليطالب ممثل الحق العام بتسليط ٥ سنوات حبسا نافذا مع 02 ألف دج غرامة مالية.
