سماعون: “انا نفذت أوامر رئاسية والقاضي مسؤول عن أدائه أمام المجلس الأعلى للقضاء”

استهلت رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، بن رقية أمال، استجواب المتهمين المتابعين في قضية التأثير على السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز، المتابع فيها وزير العدل السابق الطيب لوح والمستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، واطارات سابقين بوزارة العدل، إلى جانب قضاة سابقين أيضا، على غرار رجل الأعمال الموقوف ” علي حداد”، بتوجيه الأسئلة إلى قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد سابقا المتهم غير الموقوف ” سماعون سيد احمد “.

القاضي: عندك اساءة استغلال الوظيفة سمعت قرار الإحالة والوقائع المنسوبة إليك دافع على نفسك

المتهم سماعون: أولت اوضح النقطة الأولى بخصوص سحب أمر بالقبض الجسدي ضده شكيب خليل فقد تم الغاؤه سنة 2013، من طرف قاضي التحقيق انذاك غزالي، والنائب العام بلقاسم زغماتي، وهو على علم بأنها باطلة، انا لحقني فاكس بمكتبي لتنفيذ تعليمات أبلغت السيد وكيل الجمهورية خلالها، بعدها تم استدعائي من طرف المجلس بغد الاتصال بي، لأجل هذا الامر، بعد اطلاعي على الملف تبين أن زوجة خليل وابناؤه تم بإصدار أمر بالقبض ضدهم من دون استدعائهم حتى، فاصدرنا أمر رسمي، وتم جردها من الملف.

القاضي: فكيف أدركت انها غير قانونية نحن كقضاة نستند إلى القانون؟

المتهم سماعون : الأمور تمت بشفافية تامة، وانا كقاضي التحقيق قمت باجراءات التحقيق وفقا لقانون الاجراءات الجزائية بشكل صحيح.

القاضي: هل اصدارك اوامر بالكف عن القبض ضد متهمين غائبين هل تراه قانوني في رأيك؟ فيما يخص تم التوصل أن الأوامر بالقبض غير قانونية هل انت من توصلت اليها أم بفعل أوامر

المتهم: استقلالية القضاء على اساس الدستورية ورئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس الأعلى للقضاء،هو انا ملزم بتطبيق اوامر رئيس الجمهورية، انا نفذت الأوامر في إطار الدستور وما يخدم الناس والقضاء، وفقا لضميري.

القاضي: من طلب منك شخصيا لاصدار هذه الأوامر

المتهم: اوامر كانت كن المفتش العام السابق بطلب من وزير العدل تنفيذا لتعليمات رئاسية ..لا يخف عن الجميع انها اوامر رئيس الجمهورية آنذاك.

القاضي: كيف تتم في رأيك اوامر الكف عن البحث القانون واضح

المتهم: لا يوجد قانون واضح بل اجتهاد قضائي

القاضي: لكن لا يمكن الشخص ليس أمامك أصدر اوامر بالكف عم البحث

القاضي: اولا تكون بحضور الشخص، لكن في هذه الحالة مسبّب

القاضي: لذا هو حالة استثنائية قمتم بتسبيبه

المتهم: انا كقاضي لا ادخل في الاستثناء، أنا تهمني الأوامر الرئاسية، وكل الاجراءات تمت بشفافية وتك تدوين كل شي وابلاغ الرأي العام قبل اتخاذها.. سواء كانت صحيحة او غير صحيحة المادة صريحة القاضي مسؤول طريقة أدائه أمام المجلس الأعلى للقضاء.

النيابة العامة: الأوامر كلها خاطئة فحصت الملف لم يتم اي استدعاء للمتهمين، اذا تراء لقاضي التحقيق…فعليه أن يرفع الامر لغرفة الاتهام هل تم هذا الأمر ام لا؟ لما نقرأ القانون القانون واضح، عند ارتكاب خطأ اجرائي بجب تصحيحه وليس الفصل في الخطأ

المتهم سماعون:  نفس الشيء ملاحظتك في القمة أتمنى تطبيقه بخصوص متابعتي.

النيابة: سؤالي واضح  عل اتصل بك المفتش العام الهاشمي الطيب

المتهم سماعون: نعم اتصل بي لا أنكر هذا .