سلال ينهي ''السوسبانس'' ويعلن عن تعديل الدستور
سيتم إجراء استفتاء شعبي حول تعديل الدستور، الذي كان من المقرّر الإعلان عن مشروع تعديله وتنصيب اللّجنة المشرفة عليه من طرف رئيس الجمهورية، شهر سبتمبر الماضي، خلال افتتاح السنة القضائية. كشف الوزير الأول ”عبد المالك سلال”، عن إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور، أين أكد أن مراجعة الدستور ستتم من خلال تنظيم استفتاء شعبي، قائلا: ”سيتم بالتأكيد تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور”، مضيفا أنه لم يتقرّر أي شيء بخصوص عرض المشروع التمهيدي خلال هذه الدورة البرلمانية، أو دورة الخريف، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، وأضاف سلال أن هذا المشروع لا يزال محلّ دراسة لحد الآن، وسيتم الإفراج عنه لاحقا قائلا: ”الأكيد أن المشروع قيد الدراسة حاليا وموجود في جدول الأعمال، وسيتم الانتهاء منه في الأشهر المقبلة”.وحول حيثيات إجراء الاستفتاء الشعبي من أجل تعديل الدستور، أكد عبد الملك سلال، أن هذا الأمر مرتبط بثقل المواد التي سيتم تعديلها، موضّحا أنه ”إن كان تعديل الدستور يمس بتوازنات السلطة”، فسيتم حتما تنظيم استفتاء، كاشفا أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية المُمَثّلة في البرلمان، مشيرا إلى أن آراء الأحزاب السياسية سُلّمت للجنة المكلّفة بمعالجة المشروع على مستوى الحكومة، وقال إن الأمر يتعلق بـ”عمل أولي”. وكان رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة”، قد أعلن في وقت سابق في خطاب وجهه إلى الشعب، عن تعديل الدستور من خلال تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها مختلف التيارات السياسية الفاعلة، وخبراء في القانون الدستوري، تُرفع مقترحاتها إليه، ليقرر إمكانية عرضها على البرلمان أو تمريرها للاستفتاء الشعبي، إلى جانب جملة من التعديلات التي من المرتقب أن تمسّ كلامن قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام. من جهتها، كشفت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أنه من المزمع إدراج تحديد العهدات الرئاسية، بعد أن كان الرئيس بوتفليقة فتحها قبيل نهاية عهده الثاني، دون اللّجوء إلى استفتاء، حيث اكتفى بموافقة البرلمان، مؤكّدا ذات المصدر، أن هذا الاستفتاء ستُطرح فيه المقترحات المقدمة من طرف لجنة حقوقية، تضبط جميع المواد التي سيتم إدراجها في التعديل الجديد، والتي يكون المجلس الدستوري قد وافق على شرعيّتها.
