سلال يحدّد مع مديري البنوك التسهيلات البنكية
أعطى الوزير الأول ”عبد المالك سلال”، تعليمات صارمة لمديري مختلف البنوك العمومية، من أجل القضاء على البيروقراطية المعهودة فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، وتسهيل فرص الاستثمار وتقليص آجال منح القروض.وحسبما أفادت به مصادر مسؤولة حضرت اللقاء الذي ترأّسه، أمس، الوزير الأول، فإن هذا الأخير قد أمر بالشروع مطلع السنة القادمة، بالتعامل بالصيغ الجديدة فيما يتعلّق بفتح الحسابات البنكية بإيداع ملف يتكوّن من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الإقامة، فيما تتكفّل البنوك بنفسها بالتأكد من صحّة الوثائق.إلى جانب ذلك، فإن الوزير الأول قد شدّد خلال اللّقاء على ضرورة تقليص آجال منح القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل محسوس، بدءًا من السنة القادمة. وكان المشكل الرئيسي الذي يواجه الخواص ـ حسب مصادرنا- هو مشكل الوثائق المفروضة لفتح حساب بنكي، إذ أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسات تتمثّل في آجال منح القروض التي سيتم تقليصها أخيرا، بفضل تعليمات الوزير الأول، حيث سبق للأخير وأن وجّه تعليمات لثمانية وزراء وللرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية، ولجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بإعفاء المؤسسات الزبونة للبنوك من مهمة التأكد من صحة وثائقهم، وستتكفّل بها من الآن فصاعدا البنوك بنفسها.وعليه، فإنه ابتداءً من السنة القادمة، ستتكفّل البنوك بمهمة التأكّد من صحة الوثائق بفضل الربط بين البنوك والإدارات الأخرى، مثل المركز الوطني للسّجل التجاري والجمارك.
