سلال يرد على مدني مزراق

أكد صباح اليوم الأربعاء، الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن الحكومة لن تتخلى عن سياستها الإجتماعية، كما أن الطبقة السياسية مطالبة بالتوحد لمواجهة تداعيات الوضع الإقتصادي. وأضاف السيد الوزير أن ملف تعديل الدستور هو المخول الوحيد للفصل فيه، ووثيقة تعديل الدستور جاهزة. وأكد سلال أن الدولة طبقت كل بنود ميثاق السلم والمصالحة، كما شدد الوزير الأول على عدم اعتماد أي حزب جديد على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء، بالجزائر أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية.و على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة صرح السيد سلال للصحافة “لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق و إنشاء حزب سياسي و ذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم و المصالحة الوطنية و المادة 5 من قانون الإنتخابات.و تابع في ذات الإطار “لن يسمح لأي شخص, مهما كان، بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات”، مضيفا بأن “ميثاق السلم و المصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الإلتزام بها.