سلال يدعو إلى اقتصاد قائم على التوازن بين المردودية و التطلعات الإجتماعية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس أن تصور الجزائر عن إقتصاد السوق مختلف تماما عن الليبيرالية المطلقة معتبرا أن التوازن و متطلبات المردودية و التطلعات الإجتماعية تمثل أساس هذا الإقتصاد. و أشار سلال في تدخله أمام اجتماع الثلاثية ال15 الذي انطلق اليوم الخميس “أود أن أذكر بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لطالما أكد أن تصورنا بعيد كل البعد عن الليبيرالية المطلقة التي هي مصدر الأزمات المتكررة التي تهز الإقتصاد العالمي و سبب إفلاس العديد من الدول”. و اعتبر السيد سلال أنه “من الضروري أن يحرص الإقتصاد الجزائري على  التوازن بين متطلبات الأداء و المردودية و مقتضيات سياسة إجتماعية تهدف إلى تعزيز حقوق العمال و التخفيف من التباينات”. و أضاف أن إنجاح رهان تزويد البلاد بصناعة عصرية ذات مستوى عالي “ليس ضربا من الخيال” معتبرا أن التأخير المسجل في القطاع الصناعي يمكن أن يشكل مكسبا في صالح الجزائر. أوضح أن هذا التأخير “يسمح اليوم بتحقيق قفزة تكنولوجية معتبرة” مشيرا إلى أن وضع على مستوى السوق لمنتوجات ذات قيمة تكنولوجية عالية و قيمة مضافة كبيرة كفيلة بأن تجعل من الصادرات الجزائرية “تنافسية”. و أشار السيد سلال إلى أنه من “الوهم” أن يؤسس بلدا على غرار الجزائر تنافسيته على أساس تكاليف منخفضة لليد العاملة أو للطاقة من خلال تصدير “مقنع” للمحروقات في شكل منتوجات ذات قيمة تكنولوجية و قيمة مضاعفة ضعيفتين. و اعتبر السيد سلال أن “هذه التحديات تعترض كل تطلعات في مجال الصناعة تهدف إلى إدماج التبادلات الدولية بشكل دينامكي”. و أكد السيد سلال أن الإقتصاد يبقى “سليما و قويا” بغض النظر عن هذه النقائص الراجعة إلى تبعية الإقتصاد الوطني للمحروقات.   و أوضح أن متانة هذا الإقتصاد ترجع أساسا إلى الوضعية المالية الجيدة للجزائر التي تعد حاليا مقرض صافي للسوق المالية الدولية بديون عمومية شبه منعدمة و نمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 1ر7 بالمئة بالموازاة مع نمو إجمالي بنسبة 3.3 بالمئة خلال 2012 و ادخار عمومي معتبر يترواح ما بين 40 إلى 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.