سلال يتراجع عن منح سكنات ''LPP'' لـ''الزماڤرة'' وصيغة جديدة خاصة بهم بعد 7 أشهر

أوامر للداخلية بتوفير العقار وتجميع 50 ساكنا في كل قرية ريفية لتجسيد مشروع الرئيس

أرجأت الحكومة ملف تخصيص سكنات بصيغة ترقوي عمومي لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج إلى إشعار آخر، بعد أن كان من المترقب طيّه خلال الصائفة القادمة، وذلك تجنبا لشنّ أي احتجاجات من طرف المرشحين للاستفادة من سكنات انطلقت بها الأشغال قد تتأخر لسبب أو لآخر.قالت مصادر رسمية بوزارة السكن والعمران، رفضت الإفصاح عن هويتها، إن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد قرّر تأجيل دراسة ملف تخصيص سكنات بصيغة ”LPP ” لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج إلى إشعار آخر، وأن هذه الفئة لن تستفيد من هذه الصيغة مثلما كان مقررا في وقت سابق، وإنما سيتم اعتماد صيغة خاصة بها سيكشف عنها بعد مرور سبعة أشهر على الأقل من الآن، أي بعد تسجيل تقدم في أشغال مختلف المشاريع السكنية قيد الإنجاز بصيغة البيع بالإيجار والسكنات الاجتماعية وذلك تجنبا لأية تأويلات من طرف الأشخاص الذين تقدموا بطلبات، ومرشحين للاستفادة من سكنات قد تؤدي بهم للخروج إلى الشارع في حال تسجيل تأخر في الانتهاء من المشاريع قيد الإنجاز، وإيلاء اهتمام بجزائريين يقيمون  وراء البحار.وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على السكنات الترقوية العمومية الموجهة لفائدة إطارات الدولة، وكل من يتقاضى راتبا يزيد بست مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ”سميغ”، قالت مصادرنا إن الانطلاق في عمليات الإنجاز ستعرف تأخرا بشهرين أو أكثر بسبب منح الجهات الوصية لأراض  فلاحية بلغ فيها المحصول الزراعي مراحل متقدمة من النمو خاصة على مستوى العاصمة، التي خصِصت لها حصة سكنية تقدر بـ٥٤ ألف وحدة. أما فيما يتعلق بقرى السكنات الريفية التي نادى إليها الرئيس بوتفليقة، فقد قررت الحكومة تقليص آجال دراسة ملفات المرشحين للاستفادة منها من سنة كاملة إلى أربعة أشهر فقط، حيث كشفت مصادرنا في هذا الشأن، عن توجيه وزارة السكن والعمران لمراسلة رسمية إلى نظيرتها للداخلية والجماعات المحلية تلتمس لها من خلالها ضرورة توفير العقار اللازم لمثل هذه المشاريع وتجميع 50 ساكنا في كل قرية تتوفر على كافة ضروريات الحياة.