سلال يؤكد على ضرورة استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر

اكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة استرجاع “القاعدة الصناعية للجزائر” بغية التوصل الى انشاء المزيد من مناصب الشغل و التسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. و قال الوزير الاول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل “سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا”. و اوضح سلال قائلا “لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشان دور المحروقات” في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد مشيرا الى ان “هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات” في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود. و سجل بهذا الصدد ان المحروقات تظل احدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الاعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري. واوضح  الوزير الاول قائلا “كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات” غير انني “ادرجت عمل الحكومة في اطار قاعدة براغماتية (…) لتسوية مشكل التشغيل” معتبرا ان “هناك اوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان اداء افضل في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي”.  و اضاف “ان البلاد بحاجة الى العودة الى اساسياتها” مع التذكير ان عمل الحكومة يندرج في اطار “التوصل الى النمو” الذي وصفه بمشكل “لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش “. و فيما يخص قاعدة 49 /51 % المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر  صرح الوزير الاول ان مراجعتها “ليست واردة” حتى و ان لم يستبعد امكانية حدوث ذلك مستقبلا معتبرا ان هذا المسعى يندرج في اطار “ملف يعد اكثر شمولية”. و بعد الدعوة الى استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر  اكد الوزير الاول في كلمته على ضرورة “اعادة الاعتبار لقيمة العمل”. و طلب من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي “التفكير في افضل مسعى ممكن لمرافقة الاشخاص المكلفين بتطبيق سياسة تطوير اقتصاد النمو”. و تاسف السيد سلال كون “نسبة النمو تظل ضعيفة” معتبرا انه “من غير المقبول ان تتراوح في 5ر4 % بينما بامكاننا رفعها اكثر”. و ذكر التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال كاحدى المحاور التي يمكن ان يقوم عليها النمو.  و اشار الى ان وزارة الصناعة بصدد اعداد ملف حول الاستراتيجية الاجمالية لانعاش الاستثمار دون تغيير بعض المبادئ و بعض القواعد القانونية على غرار49 /51. و قال ان تغيير هذه القاعدة “لن يؤدي بالضرورة الى تحقيق النمو حتى و ان كان ذلك ممكنا” مضيفا ان هناك “زيادة في الاستثمارات” في مجال الشراكة. و في هذا الصدد  دعا الوزير الاول الى تحسين مناخ الاعمال و مواصلة مكافحة البيروقراطية مشجعا “المبادرات النابعة من الارادة القوية” في هذه الميادين.و اعتبر انه “من الضروري ان تتوصل مختلف هذه السياسات سريعا الى تحقيق نتائج” و ذلك في الوقت الذي تعد فيه “كل الانظار موجهة نحو بلدنا” في سياق مرض الرئيس. و قال ان الصحافة تركز حاليا على الوضع الصحي للرئيس الجزائري في الوقت الذي “يوجد فيه رؤساء دول اخرى يتلقون العلاج بباريس منذ اكثر من شهرين”. و يفسر السيد سلال اسباب هذا الاهتمام الشديد بالجزائر كون بلدنا لم يقع فيما يسمى “الربيع العربي”. و بالرغم من النزاعات و التهديدات الارهابية التي تبرز عبر حدود الوطن  قال ان الجزائر تطورت “احسن من قبل” بفضل “الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي الذي لا يمكن بدونه تحقيق التنمية”. و لبلوغ هذا الهدف  ذكر الوزير الاول ضرورة تحرير فعل الاستثمار “الذي يجب الا يكون فعلا بيروقراطيا” مبرزا ضرورة “الوثوق في الاطارات” و اعادة الاعتبار “لقيمة العمل”.