سلال يؤكد أن إجراءات دعم الإستثمار و المؤسسات ستتواصل إلى سنة 2016

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد، أن الحكومة ستواصل سنة 2016 اعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج  مشيرا الى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة و النمو. وقال سلال لدى افتتاح لقاء مع الاسرة الجامعية والاكاديمية أن “التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو”.
كما أكد الوزير الأول، أن  أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016  تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الإستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج.وأضاف أن ترقية الاستثمار اولوية وعلينا سويا ايجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري”  مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي الى بلوغ نمو بنسبة 4.6 بالمائة (+1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015). ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة  كما قال سلال  في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الامرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار  الاسر و تفعيل دوائر الخزينة و إيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك. كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل ايضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب واعطاء الاولوية لاعمال القطاع الرسمي و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. هذا وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات اولوية وهي  حسب السيد سلال 
الفلاحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الاعلام و الإتصال والطاقات المتجددة.