السكن.. أوامر بالانتهاء من البرامج التي فاقت 60 بالمائة وتوزيعها في 5 جويلية
أمر وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، بضرورة الانتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة. وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.
وجاءت تعليمات وزير السكن من أجل إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع. والتي تتعلق بـ7 ولايات هي كل من سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة.
كما وجه وزير السكن، بإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي. والشروع في إنجاز البرامج السكنية غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا. والتحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال. والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات. من طرف البنك الوطني للإسكان.
إضافة إلى سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات. وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
في حين، شدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
كما ألح الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية ما دامت الدولة الجزائرية قد وفرت. ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. آمرا بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
للإشارة، أشرف سهرة أمس الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش”. المتواجدة بالبنك الوطني للإسكان على ترأس لقاءات تقييمية لقطاع السكن و العمران و المدينة.
وافتتح الوزير اللقاء بالتذكير بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة. والتي أفضت إلى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022. كما نوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة. والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.
تحديد الرزنامة
لقاء اليوم الذي من شأنه تقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع. والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بـ 5 جويلية المقبل وقد شملت7 ولايات. وسكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة.
ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني إلى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.
كما أشار المدير العام، على مستوى الوزارة، إلى أن قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. على غرار السكن العمومي الايجاري، السكن الترقوي المدعم، البيع بالايجار. السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي والإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية.
وأضاف بيان الوزارة، أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و 365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023. من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و 100.000 للتجزئات الاجتماعية. ليتم النظر بعد ذلك عن كثب في البرنامج المسطر لهذه الولايات المذكورة آنفا.
حيث يقدر قوام برنامج ولاية سكيكدة بـ36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. و24 بالمائة غير منطلقة الأشغال بها بعد.
وفي ولاية قسنطينة بقوام برنامج قدره 43783 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 8.43 بالمائة منها غبر منطلقة الأشغال بها. وتيبازة بقوام برنامج قدره 82.188 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 5.58 بالمائة غير منطلقة الأشغال.
البليدة بقوام برنامج قدره 99.530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 8 بالمائة منها غير منطلقة الاشغال. وتبسة برنامج بقوام 255.63 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 28.92 بالمائة غير منطلقة الأشغال. بجاية بقوام برنامج قدره 63.961 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 14 بالمائة منها غير منطلقة. قالمة بقوام برنامج قدره 23.655 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 24 بالمائة غير منطلقة الأشغال بها.
