سفينة ''سي الحواس'' تكشـف تبـديد أموال عمومية فـي ميناء الجزائـر

إرسال قاطرة عملاقة مخصصة لجرّ ناقلات النفط في أعالي البحار لسحب سفينة معبأة بالحليب كشف المستور

إدارة ميناء الجزائر تتعامل مع ”سارل سيكوم” رغم حظر نشاطها من طرف وزارة النقل

 اهتزت مؤسسة ميناء الجزائر، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تمثّلت في تحويل عملية ”إغاثة وإنقاذ” سفينة ”أستا” التابعة للمؤسسة البحرية الليتوانية العالقة في عرض البحر إلى عملية ”سحب” باستخدام ”سفينة سي الحواس” التي تعدّ أكبر وأضخم سفينة قاطرة بالميناء، هذه الأخيرة تم اقتناؤها خصيصا لإنقاذ ناقلات النفط ليتم استعمالها عن طريق ”التدليس والتزوير” لجر سفينة كانت محملة بـ”الحليب” على أساس أنه  ”ملح”، متسببة في خسائر مالية ضخمة قاربت  3 ملايير سنتيم. كشفت مصادر قضائية لـ”النهار”، أن الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية الجزائر، رفعت تقريرا مفصلا إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة حول فضيحة جديدة بميناء الجزائر أطلق عليها تسمية ”فضيحة سي الحواس”، حيث تم تبليغه بنتائج التحريات الأولية التي تم مباشرتها، وذلك على خلفية القضية التي فجرها الأمن الحضري الحادي عشر بعد ورود معلومات رسمية تفيد بوجود تلاعبات وتبديد فاضح للمال العام بتواطؤ المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر وإطارات بمديرية السحب ومديرية القطر، التي اعتمدت على سفينة ”سي الحواس” التي يبلغ طولها 32 مترا وعرضها 11 مترا وهي ذات تصميم حديث تبلغ قوّة محرّكها 6000 حصان وبها أجهزة عصرية بمعايير دولية، كما أن الخطير في القضية هو أن الطلب الذي تم التقدم به من طرف السفينة العالقة جاء على أساس إنقاذ سفينة محملة بمادة الملح، ليتم بعد عملية الإنقاذ اكتشاف أن الحمولة تتمثل في مادة الحليب وهو ما يؤكد قيام شروط ”التصريح الكاذب”، وهذا حسب المعلومات المستقاة من قبل طاقم سفينة ”سي الحواس”، وفق ما يؤكده التقرير المحرر من طرف القبطان والذي تحوز ”النهار” نسخة منه.

 ميناء الجزائر تعامل مع شركة ”سارل سيكوم” رغم توقيفها من طرف وزارة النقل

تكشف الوثيقة الصادرة عن الأمين العام لوزارة النقل الحاملة لرقم 160 والمؤرخة يوم 23 جانفي 2013، تحوز ”النهار” نسخة منها، أن مؤسسة سارل ”سيكوم” تم توقيفها وحرمانها من التعامل في المجال البحري ومزاولة أي نشاط، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الرئيس المدير العام أبرم عقدا مع الشركة وتمكن بتواطؤ مع  مسؤوليها من الحصول على امتيازات كثيرة قدّرت بملايين الدينارات. من جانب آخر، أفاد مصدرنا، أنه فيما يتعلّق بعميلة الإنقاذ التي تمت بتاريخ 13 فيفري المنصرم، فإن الناقل الذي قام بعملية المساعدة لفائدة ”سي الحواس”، تعرّض لخسائر كما هو الحال بالنسبة للمرساة الرئيسية، والكابل الفولاذي وهي الأضرار والخسائر التي قدّرت بـ٤ ملايين دينار. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرساة التي تحطّمت تم نقلها داخل ناقلتين، وهو الأمر الذي دفع بالناقل إلى مواصلة عملية الإنقاذ بمحرّك واحد بعد إتلاف المحرك الثاني، وكنتيجة لذلك تم التوصل إلى أن القيمة المالية لهذه العملية لا تتمكن من تغطية كافة مصاريف الخسائر الناجمة عن عملية الإنقاذ التي لحقت بـ”سي الحواس”، كما أن قيمة الفاتورة الخاصة بالعملية لم تعكس كل المجهودات التي تم بذلها ولا النتائج المترتبة.وكشفت العملية أن الأمر يتعلق بعميلة مساعدة وجرّ استنادا إلى الإجراءات المعمول بها في المادة 332 من القانون البحري، وليس عملية إنقاذ، على الرغم من أن هذا لم يكن محل اتفاقية بين الأطراف التي تم على أساسها تحديد المستحقات الخاصة بالمساعدة وفق المادة 343 من القانون البحري.

خرق المادة 348 من القانون البحري وحرمان الطاقم من المكافأة

في المقابل، كشف ذات المصدر، أن المستحقات التي تم احتسابها من قبل الناقل ”سي الحواس” وطاقمه، لم يتم أخذها بعين الاعتبار مقابل الخدمة التي تم تقديمها فعليا والوسائل والعتاد المستخدم، فضلا عن المجهودات المبذولة والخطر الذي تعرّض له الناقل أثناء العملية، على الرغم من مطالبة طاقم السفينة، مدير المحطة البحرية، تمكينهم من المنحة المقرّرة قانونا، خاصة وأن عملية الإنقاذ والإسعاف تمت بنجاح، وبالتالي حرمانهم من المكافأة المقررة بموجب أحكام المادة 348 من القانون البحري والتي تقضي بتوزيع المكافأة التي تعود للسفينة جراء عملية الإسعاف والإنقاذ مناصفة بين مالك السفينة وطاقمها بعد اقتطاع نفقات عمليات الإنقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعنيين بهذه العملية.كما كشفت التحرّيات الأمنية، أن مؤسسة ميناء الجزائر قامت بفوترة عملية المساعدة بـ6.8 مليون دينار، في الوقت الذي كان من المفروض أن تتراوح التكلفة التقريبية للعملية التي قام بها الناقل ”سي الحواس” ما بين 25 و30 مليون دينار، وهي العملية التي قامت المؤسسة باحتسابها على أساس أنها عملية جرّ وسحب ”خاصة” وليس كعملية إنقاذ كما قام بطلبه ساحب السفينة العالقة، لأن قاعدة الحساب ليست نفسها في هاته الحالة، حيث إنه وبالنسبة لعملية المساعدة يتم التفاوض عليها ويتم الأخذ بعين الاعتبار قيمة الباخرة، أما عميلة الجرّ فإنها تحدّد بناء على دفتر للأسعار الخاص بالخدمات، مما يعني أن خدمة المساعدة فاقت تكاليف خدمة الجر.

الرئيس مدير العام لميناء الجزائر يرفض التعليق

وبالموازاة، اتصلنا بالرئيس مدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر قراح عبد العزيز، للحصول على رأيه بخصوص القضية، غير أن هذا الأخير رفض ذلك، حتى أنه لم يكلّف نفسه عناء الحديث إلينا، بل أمر كاتبته الخاصة أن تخطرنا أنه لا يمكن التعليق على القضية وليس لديه ما يقوله، وأنه من الأفضل الاستفسار عن الأمر لدى خلية الاتصال، يأتي هذا في الوقت الذي تحوز ”النهار” كل المراسلات والفواتير الموقعة من طرف الرئيس مدير العام شخصيا.