سفريات وإقامات بالمجان في أفخم فنادق “شرم الشيخ وسوسة” لمنتحل صفة رئيس المحكمة العليا

أطاحت الشرطة القضائية لأمن العاصمة، بمنتحل صفة رئيس المحكمة العليا ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل خلال فترة استوزار الطيب لوح سنة 2018.  لضلوعه في عمليات نصب واحتيال، تعرضت لها مسيرة عدة وكالات سياحية بالجزائر المسماة ” ب.ر” . على غرار أصحاب وكالات سياحية وكبريات الفنادق الفخمة بتونس. على إثر ابرام المتهم صفقات بعشرات الملايين  نظير التكفل بجلب الزبائن لضحاياه. لتنظيم رحلات سفر سياحية منظمة وأخرى مرتبطة بالعمل بدولتي تونس وشرم الشيخ بمصر، قبل أن يتم الاطاحة بالمتهم، سنة 2022.

والاكثر من ذلك فقد كان المتهم يتلقى خدمات ورحلات مجانية بين دولتي تونس ومصر والاقامة بأفخم الفنادق. من طرف تلك الوكالات نظير دور الوساطة الذي كان يلعبه في الصفقات التي ابرمها. أخطرها حجز فنادق باسم قضاة وأمناء ضبط وفق قائمة اسمية مزيفة كان يستعملها لإبعاد الشبهات عنه.

وكللت العملية بحجز دفتر شروط مزور يحمل أختام وزارة العدل، وبطاقتين مهنيتين مزورتين ايضا لرئيس المحكمة العليا. ومدير الشؤون الاجتماعية بذات الوزارة، وهي الوثائق التي أتاحت للمتهم تقمّص دور المستشار بكل أريحية منذ بداية نشاطه الإجرامي طيلة الأربع سنوات. مستعينا بشريكته فتاة في عشرينية تدعى ” لويزة.ع” والملقبة باسم “إيميلي” بصفتها “أمينة عامة بالمحكمة العليا. والتي تقاسمت معه التهم كما كانت تتقاسم معه الدور.

وقائع خطيرة 

قضية الحال مثيرة وقائعها وخطيرة في آن واحد، عرضتها الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة. أين مثل المتهم الموقوف الستيتني المدعو “ن.رمضان” عون أمن متقاعد بقاعدة نفطية بحاسي مسعود. لمواجهة تهمتي النصب والاحتيال، وانتحال صفة مرتبطة بمهنة منظمة قانونا، فيما نسب لشريكته المتهمة غير الموقوفة “لويزة،ع” تهمة المشاركة في النصب. بعد استئناف الأحكام الابتدائية القاضية بادانة المتهم ب3 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا للمتهمة.

وفي تفاصيل القضية فان المتهم الحالي، جرى توقيفه  بالحدود البرية التونسية الجزائرية، وهو بصدد محاولة الفرار الى دولة تونس شهر ماي المنصرم.  في أعقاب شكوى تقدمت بها صاحبة وكالات سياحية بالجزائر، لتعرضها الى النصب. وسرقة أموالها من وكالتها المتواجدة بمدينة المرادية، لاكتشافها اختفاء مبلغ 846 مليون سنتيم من حساب الوكالة، من طرف المتهمة “ع.لويزة”. التي كانت تشغّلها عندها بعد تعرفها على المتهم ‘ن.رمضان” سنة 2017، بفندق “طالاس” بتونس على اساس انه رئيس المحكمة العليا، اين عرض عليها الدخول في مشروع عمل فقبلت الفكرة، عن طريق التعامل مع وكالاتها لجلب الزبائن من بينهم اطارات وقضاة وموظفين بوزارة العدل.

وعلى اثر الشكوى، باشرت السلطات البحث عن المتهم الذي ظل متخفيا عن الانظار الى غاية توقيفه، أين كشفت التحقيقات أن المعني قام بالنصب على الضحية ” ب.راضية” وعدة وكالات سياحية بتونس ومصر، على غرار كبريات الفنادق بكلا الدولتين، مستعملا بطاقتين مهنيتين مزورتين لرئيس المحكمة العليا، ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل ودفتر شروط يخص لجنة الخدمات الاجتماعية ، تحمل أختام غير صحيحة تعود لفترة تولي المتهم الموقوف الطيب لوح منصب وزير العدل.

وذكرت الضحية في الجلسة أن المتهم كبدها خسائر جمة، قدرت بملياري سنتيم قيمة تذاكر الطيران والمسافرين خلال حجوزات نظمتها هي عن طريق المتهم مع عدة فنادق بمصر شرم الشيخ”  وتونس “منها ذات خمسة نجوم، بعدما الغيت الرحلات بسبب التذاكر المزورة بتاريخ 25 سبتمبر 2017، الامر الذي جعلها تعوّض المسافرين والفنادق محل النصب منها فندقين معروفين بالجزائر وقسنطينة، خلال جلب المتهم زبونيين من تونس للاقامة فيهما لمدة 15 يوما.

وقالت الضحية أن المتهم، كان يتردد على وكالتها بالمرادية، ويطالبها بمبالغ مالية متفاوتة تراوحت حوالي 100 مليون سنتيم.

المتهم كان يستعمل قائمة اسمية مزورة لقضاة وأمناء

وفي تفاصيل ذكرتها الضحية خلال مرافقتها المتهم طيلة سنوات العمل معه، ان المعني كان يستعمل قائمة اسمية مزورة لقضاة. وأمناء ضبط ليحجز لهم بفنادق فخمة بتونس منها “فندق القنطاوي” ” سوس طالاس”. عارضا المشروع على 7 وكالات وفنادق منها تلك التي تملكها الضحية بالجزائر العاصمة وخارجها. بحيث وبعد تقديمها تذاكر الضمان للفندق وشركة الطيران للخطوط الجوية الجزائرية لاجل الحجوزات والخدمات. يتم الغاء السفريات. لاكتتشاف ان المشروع مشروع نصب لا أكثر. فيما يستفيد المتهم من إقامة وسفريات وخدمات مجانية.

المتهم وخلال مواجهه بالوقائع أنكرها بشكل قاطع، مصرحا بأنه لم تربطه أية علاقة عمل مع الضحية. وانه التقاها مرة واحدة في حياته، لمدة ربع ساعة لا أكثر، حين تواجده بفندق “طالاس” بتونس. اين ساعدها في المبيت ليلتها، بسبب طردها منه، أما المتهمة الثانية فتربطه معها علاقة علاقة عمل كمساعدة له. في حين صرحت المتهمة ” لويزة” بأنها عملت عند الضحية منذ 2018. بعدما قطعت العلاقة مع شخص المتهم بسبب اختفائه المتكرر وعدم جديته. ناكرة سرقتها الاموال من الوكالة التي كانت تسيرها خلال فترة غياب الضحية.

والتمس اخيرا دفاع الضحية استرداد المبلغ محل السرقة المقدر ب846 مليون سنتيم.  وتعويضا ماليا قدره مليار و200 مليون جبرا بالاضرار اللاحقة بموكلته. فيما التمس النائب العام تأييد الحكم، لتبقى القضية في النظر الى الاسبوع المقبل.