سعدي يتخلى عن حراسه الشخصيين..!

بعد الإنتقادات التي وجهت له بصفته معارضا يتمتع بحماية النظام سعدي يتخلى عن حراسه الشخصيين..!
زعيم ”الأرسيدي” قدّم طلبا رسميا للواء الهامل لسحب أعوان حماية الشخصيات من خدمته
قدّم زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، طلبا رسميا للواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، تضمن سحب الحراسة الشخصية المكلفة بحراسته، منذ رئاسيات 1995.
وأفادت مصادر عليمة لـ”النهار” أن زعيم ”الأرسيدي” قرر أخيرا التخلص من الحراسة التي يتمتع بها منذ ما يزيد عن الـ12 سنة، بصفته مترشحا للرئاسيات، ورئيسا لحزب سياسي، حيث كانت هذه الحراسة على مدار السنوات الماضية تحميه وترافقه في مختلف رحلاته، مما جعلها ترد عنه في العديد من المرات بعض الإعتداءات التي كادت قد تلحق به الأذى، خاصة من بعض مناضلي حزبه، بسبب تعنته وممارساته ”التسلطية”، وبعض الناقمين عليه.
وجاء مطلب زعيم ”الأرسيدي”، بعد جملة الإنتقادات التي وجهت له، بصفته ”معارضا” للنظام في الجزائر، غير أنه يتمتع بحمايته من خلال تخصيص أعوان لحماية الشخصيات لخدمته، في وقت ينادي فيه هو بالتغيير وإسقاط النظام القائم، وقد استغل سعدي، وجود حراسه الشخصيين في التعدي على قوانين الجمهورية، حيث يوفر له هؤلاء الحماية في حال كل الحالات حتى وإن كان متعديا على القوانين، وكانت آخر مرة استغل فيها سعدي حصانته وحراسته، السبت المنصرم في مسيرة ”التغيير”، التي حاول السير فيها من ساحة الشهداء بالعاصمة، عندما ركب فوق سيارة الشرطة، من أجل دوس ”شعارها”، في إشارة منه إلى دوس النظام، حيث ولولا مساعدة أعوان الحراسة له على النزول من أعلى السيارة لكان الآن في خبر كان، خاصة وأنه لم يستطع تمالك نفسه، والمحافظة على توازن جسمه فوق السيارة، بعد تدخل بعض أعوان الأمن لإنزاله.
من جانب آخر، يقول ملاحظون إن سعدي يحاول بخطوته هذه، كسب بعض المؤيّدين، الذين قد يعينونه في ”السير” في المسيرات المقبلة للتغيير، بعد أن فقد ”الشرعية”، باعتباره أحد ”الدكتاتوريين” في ممارساته، إذ لم يزحزح من منصبه بصفته رئيسا لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، منذ ما يزيد عن 23 سنة. يذكر، أن حراس بعض الوزراء والمسؤولين السياسيين ينتمون إلى سلك الشرطة، يتم تكوينهم على مستوى مصلحة الحماية وأمن الشخصيات بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث يرافق كل مسؤول سياسي أو وزير من غير الوزراء ذوي السيادة، بين خمسة حراس ومرافقين اثنين، حسب الأهمية والدرجة الوظيفية للشخص.