سحب الإعتماد من الوكالة التي لا تحترم المسار الإلكتروني للحاج والمعتمر
قررت السلطات السعودية توقيف كل الوكالة السياحية التي ترفض التعامل بنظام المسار الإلكتروني أو تسعى للتحايل عليه عن النشاط، مؤكدة أن العمل به إلزامي والتقيد بالشروط التي جاء بها ضروري لتمكين أية وكالة من تأطير المعتمرين والحجاج تأطيرا جيدا بعيدا عن أية عراقيل.
وينبغي على كل وكالة وفق نظام المسار الإلكتروني الإلتزام بكل المعلومات التي تم تقديمها عن المعتمر، وكذا الفندق الذي سيقيم به والمسافة وغيرها، إذ أن كل هذه الأمور تعد إلزامية لمنح التأشيرة، كما أن تطبيقها على أرض الواقع أمر ضروري من قبل كل وكالة لاجتناب أية عراقيل قد تؤدي إلى إلغاء نشاطها بالمملكة. وهددت السلطات السعودية كل المخالفين للنظام الجديد بمنعهم من عملية التأطير، حماية للحجاج والمعتمرين وحفاظا على النظام فضلا عن سد الطريق أمام الوكالات التي اعتادت الإحتيال على المعتمرين، بتقديم إغراءات لا يتم تطبيقها على أرض الواقع على غرار منح وعود بالإسكان في فنادق فاخرة، في الوقت الذي يتم إسكانهم في فنادق وعمائر غير لائقة أو لا تحتوي على معايير السلامة. وأقدمت السلطات السعودية على تجميد اعتماد عدد من الفنادق من استقبال الحجاج والمعتمرين، لعدم مطابقتهم لشروط السلامة والأمن حتى إدخال كل التجهيزات التي من شأنها ضمان سلامة الحجاج في حال الحرائق وغيرها، وهو الأمر الذي تحاول بعض الوكالات السياحية ربحه لصالحها بتحقيق أرباح إضافية من خلال التعاقد مع هذه الفنادق التي لا تدخل أصلا ضمن المسار الإلكتروني، ما يجعلها تخفّض من قيمة أسعارها مقارنة بالفنادق المعتمدة. وسيقضي القرار الأخير للسلطات السعودية القاضي بفرض المسار الإلكتروني على كل الوكالات السياحية على كل مظاهر التحايل على المعتمرين، حيث لن يكون في إمكان أية وكالة المطالبة بأموال إضافية، خاصة وأنه باستطاعة أي معتمر الإطلاع على أسعار كل فندق قبل التسجيل، وكذا الإطلاع على كل الخدمات التي يمكنه الإستفادة منها قبل انتقاله إلى البقاع المقدسة، خاصة وأن الوكالة لن يكون في إمكانها تغيير الفندق لأن ذلك سيعد تهديدا بإيقاف نشاطها بصفة نهائية.
