سحب رخصة السياقة لمدة سنة في هذه الحالة
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك المخالفات المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها. والغرامة الجزافية التي تترتب عنها.
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.
وتطبيق أحكام القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، نشرت ذات المصالح الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها. والتي تحددها المادة 24 من المرسوم التنفيذي 04-381 ، والقرار المؤرخ في 15 جوان 2015. الذي يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 طن.
تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10% تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية ويترتب عنها غرامة مالية بحدها الأدنى 2500 دينار. مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.
تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20% وتقل عن 30% وتصنف مخالفة من الدرجة الثالثة ويستلزم عنها غرامة مالية بحدها الأدنى 3000 دينار. مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.
تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20% وتقل عن 30% وتصنف مخالفة من الدرجة الثانية ويستلزم عنها غرامة مالية بحدها الأدنى 5000 دينار. مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.
تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 30% تعتبر جنحة وذلك يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية
وتتمثل العقوبة في هذا الحال بغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و50.000 دينار كما انه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة.
