سائقو سيارات الأجرة يشلون حركة النقل ابتداء من اليوم

ستشرع الاتحاديات الثلاث لسيارات الأجرة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 في الدخول في إضراب اليوم، بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالبها، التي تأتي في مقدمتها مسح ديون سائقي الأجرة وإعادة النظر في القانون للناقلين.

وقررت الاتحاديات الثلاث لسائقي الأجرة الممثلة في اتحادية سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين والاتحاد الوطني للناقلين، وكذا نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد في شكل هيئة موحدة   تحت اسم “تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات” الدخول في إضراب على خلفية تحرير عريضة مطالب تم رفعها إلى الوزارة الوصية في العاشر من الشهر الحالي. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس، أن اللجنة سترفع جملة من المطالب إلى وزارة عمار تو في العاشر من الشهر الحالي، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي تقوم باستصدار القوانين المتعلقة بالقطاع، والتي كان يرأسها الوزير شخصيا وكذا ضرورة مسح ديون سائقي الأجرة وإعادة النظر في إيجاد الصيغة المناسبة لدفع الضرائب، كما حملت هذه العريضة طلب إعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري الذي وحسب آيت براهم قد غيب تماما عن الساحة، بعد أن قرر الوزير القاضي بفتح خطوط دون مراعاة احتياجات كل ولاية   بموجب التعليمة رقم 04-09، إضافة إلى ضرورة إعداد القانون الأساسي للناقلين الذي يحدد حقوق كل فئة وكذا حماية الناقلين من النشاط غير الشرعي. ومنحت تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة آجال أقصاها 25 جانفي للرد على مطالبها أو تنظيم إضراب وطني ينظم أيام 25 و26 جانفي يتم من خلاله شل حركة المرور على المستوى الوطني.