سأنجز مشروع ''الجزائر مدينة'' بقيمة فاقت الملياري و نصف أورو وأتوقف نهائيا عن الإستثمار

من مشروع «الجزائر مدينة «الذي تنتهي به الأشغال عام 2513 بتكلفة إجمالية قدرت بـ2 مليار و 555 مليون أورو، مؤكدا عزمه عدم الخوض في مشاريع أخرى كون الإستثمار في القطاع السياحي صعب بالجزائر، يفضل الأجانب على أبناء الوطن.

- قبل الحديث عن مشاريعكم المستقبلية، حدثنا عن مشاريعك السابقة –

— أول مشروع قمت به تمثل في إنشاء شبكة و طنية لتوزيع الأدوية، تلتها إنشاء شركة «الجزائرية للتأمينات «عام 1995 و التي لاتزال تنشط إلى غاية اليوم، لأقتحم بعدها سوق العقار بإنجاز أول عمارة بالعاصمة قرب تمثال»لافام سوفاج» و 2 عمارة بحي طرابلس بحسين داي، و بعد ذلك اشتريت الشركة الكورية «داحلي» المختصة في مجال العقار دائما، لأتمكن بفضلها من إنجاز برج الأعمال الجزائري بمحاذاة فندق الهلتون.

– باشرتم يوم 11 جانفي الجاري، في استلام القروض السندية التي تساهم بدورها في إنجاز مشروع «الجزائر مدينة»، ماتقييمكم للعملية –

– القروض السندية عبارة عن عرض تقدمت «شركة «داحلي» للمواطن يمَكِنه بعد الموافقة عليه من المشاركة في إنجاز مشروع «الجزائر مدينة»، بسعر اكتتاب يقدر بـ15 ألاف دينار للسند الواحد، و هو صالح إلى غاية الـ12 فيفري المقبل تبعا للنصوص القانونية التي تؤكد على عدم تجاوز مهلة شهر لجمع السندات المرغوب فيها.

– ماذا سيستفيد المواطن مقابل مشاركته في العرض –

— يستفيد من أرباح تتراوح قيمتها من 4 بالمائة في السنة الأولى و تصل إلى غاية 75،6 في السنة السابعة و الأخيرة للعرض، و بإمكان المواطن المشارك بغض النظر عن المنطقة التي يقطن بها، إعادة بيع السند لبورصة الجزائر في أي وقت من الأوقات حتى و لو كان ذلك بعد مرور 3 أشهر من إعلانه عن المشاركة، مقابل أرباح.

– في حالة عدم تمكنكم من تحقيق الهدف المرغوب فيه من إعلانكم القروض السندية بعد إنتهاء الآجال، هل ستلجؤون إلى الإستنجاد بقروض بنكية –

— نحن متأكدين من تحقيق عملية القروض السندية النجاح الذي نتوقعه، بدليل أننا لم نطلب من المواطن المشاركة بقروض سندية تفوق قدراته المالية، كون مشروع «الجزائر مدينة» شرعنا في إنجازه منذ 3 سنوات، و لم يبق سوى 3 سنوات أخرى للإنتهاء من أشغاله، حيث نعتبر القروض السندية جزء قليل للمساهمة في التعجيل بإنشاء «المشروع السياحي البحري الفريد من نوعه بالجزائر».

– هل من توضيح أكثر –

— التأكيد على رغبتنا في إشراك المواطن في مشروع «الجزائر مدينة» سيكون بنسبة 75 بالمائة، مقابل 35 بالمائة من خزينة شركة «داحلي»، و هذا حتى نقضي على الذهنية المنتشرة في وسط الجزائريين القاضية بتكسير كل الأملاك العمومية، لأنه و بمشاركة المواطن في المشروع سنقضي حتما على هذه الذهنية و نزرع بدلها ذهنية» حاذر على ملك الشعب».

-كم كلفكم مشروع «الجزائر مدينة» –

-كلفنا صرف ماقيمته 2 مليار و 555 مليون أورو، هو مبلغ ضخم يناسب نوعية المشروع الذي باشرنا في عملية إنجازه منذ 3 سنوات، و المتمثل في إنجاز 35 برجا مقاوم للزلازل وسط العاصمة بطوابق يتراوح عددها من 12 إلى 75 طابقا على مساحة تقدر بـ2 مليون و 555 ألف متر مربع، حيث تم تقسيم المشروع الى3 أجزاء، جزء خاص بالأعمال، و آخر للسياحة و ثالث للتجارة، و هي أجزاء يتوسطها مطار صغير بمساحات مخصصة لطائرات «الهيلوكبتر» مختصة في نقل السواح على المستوى الداخلي.

– لماذا اخترتم منطقة المشروع بمحاذاة فندق الهلتون، و ليس منطقة أخرى –

— اختيارنا موقع المشروع بمحاذاة فندق الهلتون، كان بناء على أن المنطقة تتوسط العاصمة، و أيضا لكوني ارغب شخصيا في إعادة إحياء نبض «قلب العاصمة «الذي قتلته منذ زمن المنشآت العمرانية.

-ألستم متخوفين من التأثير السلبي للمشروع على سمعة و مردودية فندق «الهلتون» –

– بالعكس، إنجازنا للمشروع سيزيد من إقبال الزبون على خدمات الفندق الذي يقصده في إطار عمل «بزناس»، أما سلسلة المشاريع المندرجة ضمن «الجزائر مدينة» لها خصوصيتها، فلا تأثير سلبي للواحدة على الأخرى.

– وماذا بشأن المشروع السياحي البحري الذي شرعتم في إنجازه –

— هو مشروع سياحي بحري الأول من نوعه في عالم السياحة بالجزائر كلفنا صرف ماقيمته 14 مليار دينار، مقسم إلى 3 أجزاء، الأول عبارة عن «أكوا بارك»، هو عبارة عن فضاء ترفيهي يمكن استغلاله على مدار الفصول الأربعة يحوي ضمن تشكيلته الهندسية تاريخ «بابا عروج»، الثاني عبارة عن إنجاز 1.8شقة فندقية بغرف يتراوح عددها من غرفة واحدة أو ما يعرف باسم «الأستوديو» إلى 8 غرف تتواجد في شكل أبراج، و الجزء الثالث أطلق عليه إسم «مارينا» عبارة عن ميناء يتكون من .55 باخرة، تمكن السواح المتواجدين في السفن المارة على المنطقة من دخولها، حيث سنحول المنطقة هذه من شاطئ للسباحة إلى مركز عبور بطابع سياحي.

– و أيضا –

– المشروع البحري صاحبه إنجاز حظيرة تتسع لـ4555 سيارة، تضم أشجار الزيتون و عمر كل شجرة يقدر بـ255 سنة تم استيرادها من اسبانيا تكلفة كل واحد قدرت بـ155 ألف دينار.

-هل إعتمدتم في مشاريعكم على مكاتب دراسات جزائرية محضة أم أجنبية –

– تصاميم المشروع أنجزتها مكاتب جزائرية بالتنسيق مع نظيراتها الأجنبية، كون المشروع هو تقليد للإنجازات السياحية الغربية، و يحدث هذا في الوقت الذي تعطي فيه الوزارة الوصية الأولوية في المناقصات الخاصة بالقطاع السياحي إلى المستثمرين الأجانب و مكاتب دراسات أجنبية تمنع فيها الأيادي الجزائرية من إضفاء لمساتها.

– ما نوعية المشاكل التي اعترضت طريقكم قبل حصولكم على الموافقة النهائية لمشروع «الجزائر مدينة» –

— صادفتنا مشاكل شبيهة بتلك التي تعترض طريق كل الجزائريين، أبرزها التفكير في المشروع، يضاف إليها إنعدام ثقة الهيئات الرسمية الوصية في المستثمرين الجزائريين، كون مسيري القطاع يجهلون أن السياحة تتطلب توفر مسيريها على كلا من المعرفة و الثقة في آن واحد حتى يضمن نجاحها.

– هل تفكرون في انجاز مشاريع أخرى مغايرة بعد الإنتهاء من المشروع محل الإنجاز –

— مستحيل، لأن الإستثمار في الجزائر يثقل كاهل المستثمر جزائري كان أو أجنبي.

رحيم عبد الوهاب في سطور

مجمد عبد الوهاب رحيم، من مواليد مدينة آقبو بولاية سطيف عام 1952، متحصل على شهادة دراسات عليا في الماركتينغ والإستراتيجية الاقتصادية بتونس، بعد التخرج غادرها متجها إلى سويسرا، أين أنجز مشاريع استثمارية كللت بالنجاح، وبحكم نجاحه اختير ضمن قائمة رجال الأعمال المطالبِين من قبل وفد اقتصادي جزائري زاره في بداية التسعينات بالعودة إلى أرض الوطن. رحيم وبعد تفكير قصير ردَّ بالإيجاب على طلب الوفد، لأن الضمير سيؤنبه في حال رفضه لدعوات وطن ضحى من اجله مليون ونصف المليون شهيد.

دخل رحيم عبد الوهاب الجزائر في العشرية الحمراء وسط تبخر وعود الوفد الاقتصادي ووسط استعداد أبناء الجزائر لمغادرة وطنهم دون عودة. ورغم هذا وذاك وتحت تهديدات إرهابية تعرض لها في العديد من المناسبات، فضل رجل الأعمال الاستقرار ببلاده مجسدا سلسة من المشاريع، و أخرى في طريق الانجاز لم يسبق لها مثيل تتمثل في مشروع سياحي بطابع بحري يعتبر الأول من نوعه في تاريخ السياحة الجزائرية رغم استيائه من الطريقة التي تسير بها القطاع.