زغماتي: الإختطاف أصبح جريمة عادية والأسرة والمدرسة لا يقومان بدورهما
أكد وزير العدل حافظ الأختام، إن جريمة الإختطاف، دخيلة على المجتمع الجزائري، وجاءت نتيجة ابتعادنا عن ديننا وأخلاقنا.
وتحدث الوزير، خلال إجابته على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، عن تغير المجتمع مقارنة بالماضي، مؤكدا أنه وفي السبعينات لم نكن نسمع بظاهرة الإختطاف.
مضيفا أنه وفي السنوات الأخيرة، أصبح الإختطاف جريمة عادية كالسرقة والاعتداء وغيرها.
وأوضح زغماتي أن جريمة الإختطاف، جاءت من تفكك المجتمع وغياب الردع وكثرة الفلسفة، وإن الفقر لم يكن يوما سببا لإرتكاب جريمة من هذا النوع.
وأشار الوزير، إلى إن أولياء التلاميذ، أصبحوا مجبرين على مرافقة أولادهم للمدارس قائلا: “لي عندو ولدو ولا بنتو تقرا ماهوش مرتاح وهي كارثة”.
مشددا على أنه لابد من ايجاد وسيلة قانونية لمعالجة هذه الظاهرة، فالردع غير مجدي.
بالإضافة إلى الوقاية، والتي أكد الوزير، أنها مهمة الجميع بدءا من الأسرة.
وأشار زغماتي في ذات الخصوص، إلى إن بعض العائلات لا تهتم بأولادها، ولا يسألونهم عند دخولهم في وقت متأخر، عن مكان تواجدهم.
مضيفا أن بعض الأولياء يتقدمون بشكاوي، ضد مدراء المؤسسات التربوية، لأنهم أرادوا تربية التلاميذ.
وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك، وذكر إن بعض الأمهات، يقمن بشراء المخدرات لأولادهم.
وأشار زغماتي، في ذات الخصوص، إلى إن هناك محبوسا طلب من والدته أن لا تأتي لزيارته إن لم تحضر له المخدرات.
كما تطرق الوزير، إلى دور المدرسة في الرقابة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تقوم بإخراج التلاميذ إلى الشارع في حال عدم حضور المعلم.
وأكد الوزير، أنه لا الأسرة ولا المدرسة تقوم بدورها في مجال الوقاية.
هذا وتطرق زغماتي، إلى دور الدولة من توظيف حراس في المدارس، يراقبون الأشخاص الذين يتجولون في المنطقة دون مبرر.
بالإضافة إلى توفير الإنارة العمومية أمام المدارس، وإشراك المجتمع المدني مثل وضع ممثلين جمعيات أمام المدارس لمرافقة التلاميذ وأولياؤهم.
وفي ذات الخصوص، أكد وزير العدل، إن هذه الأمور هي من صلاحيات مسؤولي الجماعات المحلية قائلا: “آن الأوان لنحاسب أنفسنا، وأن لا نختبئ وراء عدم توفر الإمكانيات”.
وأشار زغماتي، إلى إن هناك بعض المناطق في البلاد، لم ترى المسؤولين أبدا.
