زغدار يبحث مع سفير إيطاليا سُبل التعاون الصناعي بين البلدين
استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، حيث بحث معه واقع وآفاق التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وإيطاليا.
وفي هذا السياق أفاد بيان للوزارة، أنه و بعد أن أبرزا العلاقات الوطيدة والاستراتيجية بين البلدين على المستوى السياسي وكذا الاقتصادي،
أبدى المسؤولان إرادة الجزائر وإيطاليا لتعزيز وتكثيف تعاونهما وشراكتهما الاقتصادية والصناعية من خلال مشاريع استثمارية مثمرة.
وفي هذا الخصوص، دعا زغدار المؤسسات الإيطالية، المكونة أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى الاستثمار في الجزائر وتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية عبر شراكات رابح-رابح.
وهذا من خلال تجسيد مشاريع في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية، الصناعات الميكانيكية وصناعات النسيج.
من جانبه، أبدى السفير الإيطالي الاهتمام الكبير لمؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة والمناجم.
طالع ايضا:
الجزائر تبحث التعاون الاقتصادي والصناعي مع الإتحاد الأوروبي
كما استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، امس الإثنين، بمقر الوزارة، السفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي لدى الجزائر، ايكارت توماس.
وحسب بيان للوزارة، استعرض زغدار وسفير الإتحاد الأوروبي، العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.
كما تطرقا، في هذا الإطار، إلى برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “PADICA”. الذي أطلقته وزارة الصناعة مؤخرا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي. والنتائج المنتظرة منه لاسيما فيما يتعلق بتطوير شعب الإلكترونيك والميكانيك في الجزائر.
وزير الصناعة: إسترجاع أكثر من ألف وعاء عقاري غير مستغل
قال وزير الصناعة أحمد زغدار، عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز إستثمارات عليها. لكنها بقيت غير مستغلة إلى الآن.
وأوضح وزير الصناعة خلال إستضافته في حصة “لقاء مع وسيط الجمهورية” التي بثت على التلفزيون العمومي، أنه من بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة، تم إسترجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار. مؤكدا أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.
وأضاف وزير الصناعة، أنه سيترافق ذلك مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار. والتي تم الانتهاء من إعدادها في ديسمبر الماضي.
وهي الان على مستوى الأمانة العامة للحكومة. مشيرا إلى أن هذه المنظومة الجديدة ستكون سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.