زعلان يكشف قائمة رجال الأعمال الذين مولوا حملة بوتفليقة

يمثل في هذه الأثناء، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان، أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، حول تمويل الحملة الانتخابية.

وفي رده على سؤال تمويل الحملة الانتخابية، قال زعلان إنه جاء على رأس  الحملة الانتخابية، بعد جمعتين من الحراك الشعبي، خلفا لسلال

وأضاف “التحقت بحملة بوتفليقة، في حياتي لم أمارس نشاط سياسي، بعد الالتحاق بالحملة جاءني أمين المال لأفوض له الإمضاء لاستخراج الاموال”.

وأشار زعلان أنه مارس مهامه لمدة 9 ايام من 3 مارس الى 11 مارس، لينسحب الريس السابق، عبد العزيز بوتفليقة بعدها.

وأورد “كنت اعلم بوجود حسابين حتى غلقهما، وقدمت وثيقة تثبت بأنني لم افتح حساب باسمي أنا قدمت فقط التفويض”.

وأضاف ”  في 7 مارس جاءني امين المال، قدم لي جدول المساهمين والمساهمون توقفوا عن ايداع المال بعد الحراك”.

وأشار زعلان أن من مول حملة بوتفليقة، هم بن حمادي، بلاط، كيا متورز وعرباوي.

وكشف زعلان عن تقديم أحد المواطنين مبلغ  10 ملاين سنتيم، لتمويل حملة الرئيس السابق.

وفي سؤال القاضي، حول ما إذا طلب زعلان تقريرا حول الاموال المودعة، أشار الوزير الأسبق أن نشاطه كان تنظيميا فقط.

وفي سؤال القاضي، حول ما إذا طلب زعلان تقريرا حول الأموال المودعة، أشار الوزير الاسبق أن نشاطه كان تنظيميا فقط.

أما عن مصادر الأموال، فأوضح زعلان أنه لم يسلمه احد سنتيم، بل تم تمويل الحملة قبل مجيئه،ة وبالضبط تاريخ 19 فيفري.

وقال زعلان ” علمت بأمر المبالغ التي قدرت بـ 75 مليار سنتيم، وفي تواريخ الايداع كنت أمارس مهامي كوزير”.

ونفى زعلان علمه بأن رجل الأعمال، علي حداد، قد سحب 19 مليار من حملة بوتفليقة، بل عرفت منذ اسبوعين، والمستشار المحقق هو من اخبره بذلك.

وأكد زعلان أنه كمدير حملة، لم يكن له الحق للتصرف في الاموال، لم أستخدم في حياتي التمويل الخفي، ولم أمد يدي لهذا الشيء.

وقال وكيل الجمهورية لعبد الغاني زعلان ” كل العمليات التي كانت على الحسابين تمت قبل تعيينك عرباوي اودع اموال خلال تعيينك”.

ورد زعلان “عرباوي قدم الصك البنكي تم في 27 فيفري، وتم سحبه في مارس”.

كما نفى زعلان علمه، بإيداع رجل الأعمال، متيجي، 10 ملايير في 3 مارس 2019، لتمويل حملة بوتفليقة، رغم أنه كان مدير الحملة في تلك الآونة.